وزيرة التخطيط: 4.1% نمو مستهدف في مشروع الخطة الاقتصادية للعام المالي الجديد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل قدرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4،1% في عام 23/ 2024 مُقابل مُعدّل نمو مُتوقّع 4،2% في عام 22/2023، وتأتي تقديرات الخِطة مُتشابهة مع تقديرات جميع المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر مُعدّل نمو يتراوح بين 4% - 4،3% عامي 22/ 2023، 23/ 2024، مشيرة إلى أن مُعدّل النمو الـمُقدّر بالخطة (4،1%)، وإن كان أقل مما كان مُستهدفًا من قبل في ظل الظروف العادية (5% - 5،5%) إلا أنه أعلى من مُعدّلات النمو الـمُتوقّعة في غالبية الدول، وأعلى من الـمتوسط العام الـمُحقّق على مستوى الاقتصاد العالـمي في عامي 2022، 2023، وهما 3،4% و2،8% على التوالي.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم مرتكزات مشروع خِطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي 23/2024، العام الثاني من الخطة مُتوسّطة الـمدى للتنمية المستدامة (22/2023 – 25/2026)، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي- رئيس مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب الـمُوقّر.

وأشارت السعيد إلى أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11،84 تريليون جنيه (بالأسعار الجارية) مقارنة بـ 9،8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمُتوقّع للعام السابق(22/2023)، مُسجّلًا نسبة نمو 4،1%.(بالأسعار الثابتة)، وتفيد الـمُؤشّرات القطاعية في هذا الخصوص، توقّع تحقيق مُعدّلات نمو مرتفعة في ناتج خمسة قطاعات هي على الترتيب الاتصالات 16،8%، والسياحة 12%، وقناة السويس 11،9%، والتشييد والبناء 6%، والخدمات الصحية 5،2%، وخدمات التعليم 5،1%، والزراعة 4،1%.
وتابعت السعيد أنه لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي الـمنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكليّة لتصل إلى 1،8 تريليون جنيه (شاملة التغيّر في الـمخزون) مُقابل استثمارات قدرُها 1،32 تريليون جنيه في العام السابق 21/2022، بنسبة نمو تربو على 36%.
وأوضحت السعيد أن هذه الطفرة الاستثمارية الـمُقدّرة خلال عام الخطة تأتي في ضوء عدة اعتبارات أخذًا في الحُسبان التغيّرات السعرية الـمُتوقّعة خلال العام والـمُؤثّرة على القيمة الحقيقية للاستثمارات الإسمية الـمُنفّذة، وهذه الاعتبارات تتمثل في كِبَر حجم الاستثمارات الـمُوجّهة للتنمية البشرية (خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية)، التزامًا بالاستحقاقات الدستورية، التوسّع الـمُطرد في الاستثمارات الـمُخصّصة لأغراض الحماية الاجتماعية وتحسين الأحوال الـمعيشية للطبقات محدودة الدخل، إلى جانب ضخامة الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحفيز مشروعات الإنتاج الـمُباشر وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مُناخ الاستثمار، علاوة على التزايد الـمُتوقّع في استثمارات القطاع الخاص في ظل توجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتبنيها لـمُبادرات داعمة لبيئة الأعمال.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد التزام الحكومة الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، الاتساق والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر "2030".

وأشارت السعيد إلى مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية، مثل تقرير التنمية الـمُستدامة لعام 2022، ومُؤشّر تنافسيّة الـمُحافظات الـمصرية 21/ 2022، ومنظومة تسجيل الـمواليد والوفيات على الـمستوى القومي، ومُؤشّر التنمية البشرية الـمحلية 22/ 2023. هذا بجانب تطبيق الـمفاهيم التنموية والتخطيطيّة الحديثة لرفع كفاءة عملية التخطيط وفاعليتها، مثل التخطيط الاستراتيجي، وأدِلّة النمو الاحتوائي، ومُوازنة البرامج والأداء، والخطة الـمُستجيبة للنوع الاجتماعي، ومعايير الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.