تعيين 70 ألف معلم وطبيب.. تفاصيل زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة الجديدة
أظهر مشروع الموازنة الجديدة ارتفاع مخصصات الأجور إلى مستوى 470 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة (بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية) مقابل نحو 410.000 مليار جنيه (4.5% من الناتج المحلي الإجمالي) بالموازنة المعدلة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بزيادة قدرها نحو 60 مليار جنيه بنسبة زيادة 14.6%.
وبلغت اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين تمثل نسبة 15.7% من إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 البالغة نحو 2.99 تريليون جنيه.
ونبهت وزارة المالية على كافة الجهات الحكومية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها- بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة.
وبحسب البيان المالي للموازنة، فإن الزيادة في هذا العام ترجع إلى تأكيد الحكومة المصرية على استمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بصفة عامة من خلال تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي للحزمة الاجتماعية ليكون الحد الأدنى لتلك الحزمة 1000 جنيه، وذلك لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ونفقات المعيشة.
وكذلك زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي مع استهداف استكمال تحسين أجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي وتحسين أجور أعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعي وكذا استكمال تحسين أجور أعضاء المهن الطبية بقطاع الصحة على النحو السابق إيضاحه تفصيلا.
وكشف البيان المالي عن تعيين ما لا يقل عن 70 ألفا من المعلمين والأطباء وعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال العام المالي الجديد.
