عاجل| مع إعلان جدول جلسات الحوار الوطني.. "مجلس الأمناء" يأمل من الجهات المعنية تهيئة الأجواء والإفراج عن المحبوسين

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا مساء، أمس الإثنين، يدعو فيه الأطراف والجهات المعنية كافة في البلاد أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِيه فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا؛ لكي يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع لرئيس الجمهورية.

وأوضح مجلس الأمناء أنه يأمل من كل تلك الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي.

وأشار إلى أنه يتطلع أن يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي استخدام سلطاته الدستورية، النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم خلال المرحلة القادمة، متمنيا أن تكثف لجنة العفو الرئاسي جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا.

يأتي ذلك بالتزامن مع دراسة الحركة المدنية الديمقراطية لموقفها من الاستمرار في الحوار الوطني الذي انطلقت فعالياته الافتتاحية الأربعاء الماضي، إثر حبس أقارب وأنصار للنائب السابق والمرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي الذي أعلن في وقت سابق عودته إلى مصر في السادس من مايو، قبل أن يصدر بيانا يعلن فيه إرجاء موعد وصوله إلى أرض الوطن.

وأكدت الحركة في بيانها، الخميس 4 مايو، أنها أعلنت في بيان سابق المشاركة في الحوار الوطني، بعد تلقيها تعهدات باستكمال الضمانات التي طالبت بها الحركة وتوافقت عليها مع الجهة الداعية خلال أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

كما أكدت الحركة المدنية أن هذه الممارسات لا يمكن فهمها سوى بأنها ممارسات يقف خلفها إرادة واعية لاستبعاد الحركة من الحوار، وهو ما يعني إفشال الحوار نفسه، مشيرة إلى أنها ستتدارس بكل عناية التطورات المعيقة لنجاح الحوار لكي تحدد مدى جدوى استمرارها في المشاركة، وستتحلى في هذا الصدد بأقصى درجات ضبط النفس. ولكنها توكد مجددا أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة.

وفي السياق، قال فريد زهران؛ رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن السبب الرئيسي في الأزمة الحالية التي يمر بها الوطن السياسات والممارسات والمواقف التي اتخذها النظام وأدت إلى ماوصلت إليه الأمور.

وأكد زهران خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أن جوهر المشكلة أنه طول الوقت النظام يقدم هذه السياسات والخيارات باعتبارها قدرية؛ إما تقبل بها أو تسير للمجهول فعليك بقبولها لأن ليس هناك بدائل.

وأشار إلى أن “أي أزمة تواجه أي مجتمع هناك حلان كبيران لها: حل يبنى على فكرة أن مواجهة الأزمة تأتي باللجوء للطريق الأمني ذلك الحل الذي اُعتمد في مصر لعشرات السنوات، أما الحل الثاني، والذي أراه صحيحا، هو أنه عندما تكون هناك أزمة نبدأ معالجتها بإشراك الناس في الحل وهذا يبدأ بفتح المجال لحرية الرأي والتعبير فتتبلور البدائل وتسمح للناس بالتنظيم فتصبح هناك قوى منظمة على الأرض ترفع هذه البدائل، ثم تجرى انتخابات ديمقراطية نزيهة ليختار الناس بين هذه البدائل حتى لو اختيار الناس أدى لنتائج سلبية عليهم تحمل خياراتهم وتغييرها بعد ذلك”.

وكان عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أكد أيضا خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني أنه آن الأوان للتعامل المباشر والفوري والشامل مع هذا ملف المحبوسين احتياطيًا وغلقه نهائيًا ونتوجه إلى ما هو أهم وأبقى.

الجدير بالذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني وافق -خلال اجتماعه أمس الإثنين- على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية والتي من المقرر أن تبدأ الأحد المقبل.