عاجل| إسرائيل توافق على مد خط أنابيب غاز لمصر.. ما هي مكاسب القاهرة؟

في تطور جديد يدخل ضمن جهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، في ظل الاكتشافات الواعدة في شرق المتوسط، إلى جانب توجه أوروبا إلى استيراد الغاز المسال من مصر بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وافق مجلس وزراء الحكومة الإسرائيلية على خطة بناء خط أنابيب جنوب البلاد يمتد مسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر لنقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا بهدف زيادة الصادرات للقاهرة. 

ووقعت مصر مع إسرائيل اتفاقية قبل سابق كانت هي الأكبر من نوعها لاستيراد غاز إسرائيلي مستخرج من المتوسط. وعلى الرغم من اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز الطبيعي إلا أنها منذ بدأت في التخطيط للتحول إلى مركز إقليمي للغاز في المنطقة وأبرمت العديد من اتفاقيات استيراد الغاز بهدف تسييله ثم إعادة تصديره مرة أخرى لأوروبا. 

وكانت إسرائيل قد شرعت في تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر منذ يناير العام 2020 في إطار صفقة بين الدولتين.

وتزود إسرائيل القاهرة بالفعل بالغاز من حقولها البحرية، ووقع البلدان معا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصادرات إلى أوروبا أيضا.

وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية أمس الإثنين عن موافقة الحكومة على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر عبر خطة لتوسيع شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إن الموافقة التي صدرت تسمح ببناء خط أنابيب في جنوب إسرائيل بقيمة 900 مليون شيكل (248 مليون دولار) والذي سيمتد لمسافة 65 كيلومترا إلى الحدود مع مصر، وسينقل ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

ووصف مراقبون الصفقة أنها تأتي في إطار مساعي القاهرة التحول لمركز إقليمي للطاقة إلى جانب تنفيذ الدولتان الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الصادرات إلى أوروبا أيضا.

فيما أشار آخرون أن الصفقة قد تكون ضمن الاتفاق المصري الإسرائيلي على تسيل الغاز الإسرائيلي في مصر وتصديره لأوروبا مقابل أرباح مالية تجنيها مصر من وراء ذلك.

وفي يونيو الماضي أعلنت إسرائيل أنها ستصدر لأول مرة غازا طبيعيا لدول الاتحاد الأوروبي عبر مصانع إسالة الغاز المصرية.

كانت إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا حاولوا خلال وقت سابق الاتفاق على خط أنابيب لنقل الغاز عرف بـ "إيست ميد" وكان يستهدف نقل الغاز الإسرائيلي واليوناني إلى قبرص لكن المشروع توقف لأسباب لوجستية صعبة التحقيق فضلا عن التكلفة العالية لبنائه، كما أن قبرص واليونان ليستا لديهم البنية التحية اللازمة لتنفيذ المشروع. 

وتمتلك مصر مصنعين لإسالة الغاز في إدكو ودمياط فضلا عن بنية تحتية تحتمل النقل والتخزين. مما يؤهلها إلي التحول لمركز إقليمي للطاقة، في ظل اكتشافات شرق المتوسط الهائلة. 

وأشارت تقارير إلى أن مصر تجني العديد من الأرباح جراء استيراد الغاز وتسيله ومن ثم تصديره لأوروبا. 

وفق تقارير صحفية فإن موقع "بيز بورتال" الاقتصادي الإسرائيلي، قال إنه قد تطور تعاون كبير مع تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، والذي تقوم القاهرة بتسييله وإرساله في ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، التي تختنق من قلة الطاقة وتدفع أسعارًا قياسية بسبب الأزمة الأوكرانية، وهذا التعاون له فوائد اقتصادية واستراتيجية غير عادية لمصر.

زعم الموقع أن "الأرباح المصرية من الغاز الإسرائيلي الذي تستورده بشكل سنوي تبلغ نحو 3.5 مليار دولار.

أوضح الموقع العبري أن السبب في ذلك هو أن سعر الغاز المصدر إلى مصر قد تم تحديده في نهاية عام 2019 عندما كانت الأسعار في أدنى مستوياتها. وتبيع مصر الآن الغاز الإسرائيلي  بأسعار السوق التي وصلت إلى ذروتها في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

أكد الموقع أن نحو 90٪ من صادرات الغاز المصري المسال تتجه إلى أوروبا.

وفي سبتمبر 2022، على سبيل المثال، غادرت سبع ناقلات للغاز الطبيعي المسال من مصر متوجهة إلى الموانئ الأوروبية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن "كل شحنة من الغاز الطبيعي المسال كانت تكلف 20 مليون دولار قبل عامين، وقفزت في يونيو الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 200 مليون دولار، والآن عندما تمتلئ الخزانات في أوروبا، تبلغ 100 مليون دولار. 

ووقعت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهارار اتفاقا بهذا الشأن خلال مشاركتها في اجتماع منتدى شرق المتوسط للغاز في القاهرة، وأكدت أهمية هذه الخطوة. 

كان أحد بنود الاتفاق يشجع الاتحاد وشركات أوروبية على الاستثمار في مشاريع للتنقيب عن الغاز في إسرائيل ومصر.