عاجل| بعد زيادة 200% في الأسعار.. المشغولات الذهبية تعاني الركود والسبائك تختفي من السوق
يشهد سوق الصاغة محليًا حالة من التخبط على خلفية الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار الذهب التى تضاعفت بأكثر من 200% خلال النصف الأول من العام الحالى 2023، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وذلك تزامنًا مع تراجعات عالمية فى أسعار الذهب الخام.
وتشير الأرقام الرسمية، إلى حدوث قفزة كبيرة فى أسعار الذهب بين شهرى مارس ومايو 2023، إذ ارتفع سعر الجرام عيار 24 لأكثر من 3 آلاف جنيه مطلع الأسبوع الجاري، مقابل 900 جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضى.
كما ارتفع سعر سعر الذهب عيار 21 من 800 جنيه إلى 2650 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 18 من 700 جنيه لـ 2271.5 جنيه.
الارتفاعات الأخيرة أرجعها خبراء إلى السيولة النقدية التى حدثت فى مارس الماضى، حينما حل ميعاد استحقاق صرف شهادات ادخار الـ 18%، وهو ما دفع كثيرين إلى توجيه تلك المدخرات نحو شراء سبائك وجنيهات ذهبية، وبالتالى تزايد الإقبال بشكل كبير وسريع على تلك الأنواع من خام الذهب على حساب المشغولات الذهبية التى تعانى ركود بسبب ارتفاع المصنعية المحصلة عليها.
وبحسب تصريحات مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب الدكتور ناجي فرج، أنفق المصريون 30.5 مليار جنيه على شراء الذهب في الربع الأول من عام 2023.
فرض رسوم على السبائك
وإزاء تلك التطورات، بدأت عدد من الأطراف التحرك نحو السيطرة على الأزمة من خلال عدة مقترحات، من بينها: مقترح أعدته شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل إفساح الطريق أمام صناعة المشغولات الذهبية وحماية للصناعة الوطنية.
وعزا إيهاب واصف رئيس الشعبة، طرح المقترح الأخير إلى ما تعانيه صناعة المشغولات الذهبية في الفترة الحالية من ركود بسبب العزوف عن شراء المشغولات والاتجاه لشراء السبائك، وهذا يؤثر سلبًا على الصناعة المحلية، لأن مصانع المشغولات الذهبية كثيفة العمالة، وفكرة استمرار انهيار المبيعات تؤثر سلبًا على قدرات المصانع في سداد الالتزامات عليها.
من جهته، قال وصفى أمين رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية في الاتحاد العام للغرف التجارية سابقًا، إن المقترح لا يزال قيد الدراسة ولم يطرح بعد على أعضاء الشعبة، وممثلى تجار الذهب.
وأكد وصفي لـ"الرئيس نيوز"، أن إقرار هذا المقترح من عدمه يتوقف على التوافق أولًا بشأنه من قبل الأطراف المعنية وعرضه على الجهات التشريعية لإصدار قانون ينظم سريانه.
وأرجع وصفى، الارتفاع الكبير فى الأسعار إلى وجود زيادة ملحوظة في نسبة الإقبال على شراء الذهب خاصة السبائك والجنيهات الذهب، حتى إن نسبة المعروض أصبحت أقل من المطلوب، نظرًا لأن الكثيرين يجدون فى الذهب مخزن قيمة جيد جدا لأموالهم، وملاذ أمن لهم.
استيراد الذهب
ثانى تلك المقترحات، يتمثل فى دراسة السماح باستيراد الذهب دون جمارك، وقال هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إنه سيتم استيراد الذهب من الخارج بالنسبة للمصريين العاملين في الخارج والسماح بدخوله إلى مصر دون سداد أية رسوم أو جمارك.
وأضاف ميلاد لـ"الرئيس نيوز"، أنه فى حالة استقدام المصريين بالخارج الذهب دون جمارك سيكون متاح بيعه لمحال الصاغة فقط، ويحظر تداولها فى الأسواق بغرض الاتجار نظرًا لأنها غير مدموغة بالدمغة المصرية ولا مسددة الجمارك.