بدء جلسة "الشيوخ" لمناقشة آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، عن استيضاح سياسة حكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بشأن آليات تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني.

وعرضت النائبة الطلب، حيث قالت إن التعليم والبحث العلمي ركنان أساسيان في تحقيق تقدم ورخاء الدول، مضيفة أن التعليم محورا رئيسا فى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة للنهوض بالتعليم والارتقاء بالبحث العلمي.

ونوهت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 7 مارس 2023، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة، وعبر كلمة مسجلة وزراء التعاون الدولى  والتجارة والصناعة، بالإضافة الى لفيف من القيادات الأكاديمية والبرلمانية والشخصيات العامة، يؤكد على ارتباط التعليم والبحث العلمي بكل مناحي الحياة.

وأضافت: تضم الاستراتيجية 3 محاور أساسية، وتحتوي على 7 مبادئ استراتيجية لتطبيقها، وتؤكد بنودها وتفاصيلها اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، مشيرة إلى أن المحاور الثلاثة الرئيسية التي ترتكز عليها الاستراتيجية هي استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية وأصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام وناجح على مستوى أنحاء الجمهورية من خلال توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة.

أما المحور الثانى فهو التحول نحو جامعات الجيل الرابع لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات، صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل.

فيما تضمن المحور الثالث تعزيز العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر، حيث يعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الركائز التي يعتمد عليها قياس وتقييم أداء الاقتصاد من خلال دعم  خطة التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.