متحدث الجامعة العربية: قرار عودة سوريا نقطة البداية للحضور العربي في معالجة الأزمة
أكد المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة اتخذ بالإجماع، مشيرا إلى عدم وجود أي تحفظات من أي دولة.
وقال رشدي في تصريحات متلفزة، إن “الرأي العام العربي سعيد لأنه لا أحد كان مرتاحا لأن تكون هناك دولة عربية مجمدة عضويتها أو خارج الجامعة”.
وأضاف: “سوريا جمدت عضويتها في الجامعة لأسباب تتعلق بالأزمة الكبيرة التي وقعت فيها مئات الآلاف من الضحايا وملايين من النازحين، والذي تغير اليوم أنه بعد 12 سنة أن الدول العربية أصبح لديها إدراك أكبر أن بقاء سوريا خارج الحاضنة العربية لا يساعد في حل الأزمة”.
وتابع: “تبعات الأزمة السورية تراكمت لسنوات وصارت تشكل مشكلات تجاوزت حدود الوطن السوري إلى جواره وإلى حتى ما وراء المنطقة العربية والإدراك هذا دفع الدول العربية لاتباع استراتيجية مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة”.
وأكمل: “عودة سوريا للجامعة العربية جزء من هذه الاستراتيجية أن ننخرط مع السوريين في معالجة الأزمة وجذورها وتبعاتها وأثارها”.
وأوضح: “أننا أمام عملية سياسية تستغرق وقتا، ونحن لا ننتظر أن تؤدي عودة سوريا للجامعة إلى حل للأزمة في الحال، ولا بد أن ندرك أن الأزمة قائمة بكافة جوانبها وتأثيراتها التي يدفع كلفتها الشعب السوري نفسه”.
وواصل: “قرار عودة سوريا للجامعة العربية يضع ما يشبه مسار أو خارطة طريق للتعامل مع الأزمة وهو يفترض أن سوريا جزء من هذه العملية، وسوريا عليها جزء مهم لأن عودتها سبقته عملية تحضيرية أيضا تفترض أن سوريا مستجيبة لبعض المتطلبات وتتحمل الالتزامات وسوف تنخرط مع الجانب العربي للتعامل مع الأزمة وتبعاتها”.
وزاد: “هناك كثير من الالتزامات السورية ويمكن أن نضعها في مجموعتين، هناك التزامات تتعلق بتبعات الأزمة، هناك مشكلة كبيرة لدول جوار سوريا وهي مشكلة اللاجئين ولا يمكن حل المشكلة دون تعاون السلطات السورية، وهناك أيضا مشكلة تهريب المخدرات وكذلك الإرهاب وكل هذه الأمور من تبعات الأزمة السورية”.
وذكر أن “هناك مجموعة أخرى من الالتزامات تتعلق بمعالجة جذور الأزمة السورية، معالجة الوضع الذي أدى لاندلاع الأزمة واستمرارها لـ 12 عاما، نتحدث عن عملية سياسية ينخرط فيها الجانب السوري تعود بعدها سوريا كدولة طبيعية، وأن يتم حل الأزمة من خلال الحوار وبانخراط الطرف العربي”.
وختم: “الطرف العربي كان بعيدا عن الأزمة وعلى الأرض السورية هناك وجود لقوات أجنبية ولم نشهد حضورا عربيا في معالجة الأزمة، واليوم هي نقطة البداية للحضور العربي في معالجة الأزمة”.
وقرر وزراء الخارجية العرب، أمس الأحد، استئناف مشاركة وفود حكومة النظام السوري في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
وتم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية ومنظماتها في 16 نوفمبر 2011، بناء على قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري عقب اجتماع طارئ، على خلفية قمع النظام السوري، الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير.
