الجامعة العربية تقرر إنشاء لجنة اتصال بشأن السودان للتوصل لوقف إطلاق النار

أعلن سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية 159 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن الاجتماع قرر في دورته غير العادية، اليوم الأحد، إنشاء لجنة اتصال من بين أعضاء الجامعة العربية تهدف لتحقيق وقف إطلاق النار والسماح بإنشاء ممرات آمنة للمدنيين، بهدف حماية الدولة السودانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في ختام اجتماعات الدورات الاستثنائية الثلاث لمجلس الجامعة بشأن سوريا والسودان وفلسطين.

وقال شكري" إن اللجنة سوف تضم مصر والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية"، محذرا من أن ما يحدث في السودان قد يمتد لكل دول الجوار السوداني، وعلى رأسها مصر.

وشدد على أن الموقف المصري يرتكز على دعم السودان والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار حرصًا على حياة المدنيين، وحفاظًا على الدولة السودانية وارتباطًا بالأمن القومي بين البلدين.

وأضاف: "بالتأكيد نحن نرحب دائما بكل جهد مخلص يسعى لحل الأزمة السودانية، على أن يراعي الحفاظ على سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الشرعية".

وتابع: "يجب أن يكون أي تدخل وأي جهد متفق مع هذه المبادئ ولا يخرج عنها لتحقيق مصالح ذاتية أو مصالح مختلفة تؤدي إلى عكس التوجه والقانون الدولي".

وأردف شكري: "لهذا السبب فبالتأكيد إن الدول العربية ودول الجوار المباشر للسودان هي الأقدر على فهم القضية، ولها من الاتصالات والتواصل مع المكونات المختلفة في الساحة السودانية التي تؤهلها بحكم العلاقات والتواصل والمعرفة بأن تكون طرفا فاعلًا وتيسر التوصل إلى تفاهمات تحمي الشعب السوداني من الأضرار اللاحقة به جراء العمليات العسكرية وفي نفس الوقت تحافظ على مقدرات الشعب السوداني وتحميها من أي أضرار تلحق بها".

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن قرار مجلس الجامعة العربية بشأن السودان يؤكد على الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية من الانهيار، وإنجاز الحلول دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني، مشيرًاً إلى أن مؤسسات الدولة السودانية هي الحكومة والقوات المسلحة ووزارة الخارجية السودانية والرئاسة السودانية وغيرها من المؤسسات.