زيادة دعم السلع والاستثمارات.. ملامح الموازنة الجديدة المقرر عرضها على "النواب" الثلاثاء

• 587 مليار جنيه استثمارات عامة بالموازنة الجديدة بزيادة 56% 
• 28 مليار جنيه زيادة في دعم السلع التموينية
• مخصصات دعم الوقود ترتفع إلى 119 مليار جنيه  

تستعد وزارتى التخطيط والمالية، لعرض النسخة النهائية من مشروعى الموازنة والخطة للعام المالى المقبل 2023/2024، على مجلس النواب، وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية، بما يعطى أولوية لتعزيز بنود الإنفاق على مخصصات الحماية الاجتماعية وقطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية على نحو يسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين بشكل أفضل.

وبحسب مصدر مطلع بوزارة التخطيط، فإن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ستلقى خطاب مشروع الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى القادم 2023/2024، خلال النصف الأول من شهر مايو الجارى أمام مجلس النواب، لتبدأ اللجان النوعية المختصة، وضع خطة عملها لمناقشة أبواب الموازنة العامة الجديدة.

وأضاف المصدر لـ"الرئيس نيوز"، أنه تم تعزيز حجم الاستثمارات العامة فى مشروع موازنة العام المالى المقبل لمستويات قياسية بنسبة نمو تقارب 56%، لترتفع من 376 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023 لـ 586.7 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل 2023/2024، بزيادة 210.7 مليار جنيه، وتمثل الاستثمارات الممولة ذاتيًا لأكثر من النصف بنحو 52.1%.

وأشار إلى أن إجراءات ترشيد الإنفاق العام لن تؤثر على حجم المخصصات الاستثمارية وحركة تنفيذ المشروعات التنموية، بينما سيتم إعادة ترتيب الأولويات تبعًا لأهمية المشروع وحجم المستفيدين منه، مع التركيز على المشروعات الجارى تنفيذها والتى تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75% من تكلفتها الكلية للانتهاء منها خلال عام 2023/2024.

وبدأت الحكومة، تعديل الموازنة الجديدة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لترتفع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 356 مليار جنيه فى الموازنة الحالية لعام 2022/2023 إلى 529.7 مليار جنيه فى موازنة عام 2023/2024، بنسبة 48.8%.

ويستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو  127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية فى عام 2023/2024 مقابل 90 مليار جنيه فى عام 2022/2023 بنسبة زيادة 41.9%.

كما ترتفع مخصصات المواد البترولية لـ 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والتأمين الصحي والأدوية من 3.8 مليار جنيه لـ 6 مليار جنيه، ودعم الإسكان "محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي" من 5 مليار لـ 10.2 مليار جنيه.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة يوم الثلاثاء المقبل، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

كما من المقرر أن تستعرض الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024.

ويناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022.

وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير العام سيتم التصويت على مشروعات القوانين الآتية:

-مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.

-مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعًا).

-مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.

-مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.