السر في "خفض الجنيه".. هل تؤثر أزمة الدولار على أسعار القمح محليًا؟
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين في مختلف المحافظات، وذلك للحد من فاتورة الاستيراد من الخارج.
وبحسب بيانات حكومية رسمية، يتم استهلاك 20 مليون طن قمح سنويا، ويتم استيراد حوالي 12 مليون طن للحد من فجوة الاستهلاك المحلي، إضافة إلى توفير 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والشؤون المطورة وصوامع المطاحن لاستقبال القمح من المزارعين.
يأتي ذلك فيما بلغت الكميات الموردة من القمح المحلى حتى الآن مليونا و200 ألف طن تقريبا، بينما تستهدف وزارة التموين توريد 4 ملايين طن من القمح المحلى بنهاية موسم التوريد الحالي، خاصة بعد رفع حافز التوريد المحلى إلى 1500 جنيه لتحفيز المزارعين على توريد المحصول، فيما زادت التساؤلات حول مدى مساهمة الإنتاج المحلي في سد الفجوة الحالية بتصنيع الخبز وكافة المنتجات، خاصة مع تفاقم أزمة توفير الدولار وتعويم الجنيه.
وأوضحت وزارة التموين، أن متابعة توريد القمح المحلى تتم حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، بينما بلغت نسبة التوريد ربع الكميات المستهدفة والمتوقع وصولها إلى 4 ملايين طن بنهاية موسم التوريد.
وكشفت تقارير عن احتياج مصر إلى استيراد 12 مليون طن خلال الموسم الجديد 2023 بارتفاع حوالي 2 مليون طن عن العام الماضي، حيث تم استيراد حوالي 7.4 ملايين طن من القمح من يوليو الماضي إلى فبراير من العام الجاري، وبلغ نصيب السلع التموينية منها حوالي 5.3 ملايين طن لتوفير الدقيق للمخابز وغيرها من المنتجات.
وقال الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، ووكيل وزارة التجارة والصناعة، إنه “من المتوقع ألا تؤثر أزمة توفير الدولار في مصر بشكل كبير في مسألة استيراد القمح من الخارج”.
وأوضح عبد المطلب لـ"الرئيس نيوز"، أن “الاستيراد تقوم به الدولة، وهي تستطيع أن توفر التمويل اللازم لاستيراد الاحتياجات من الموارد الذاتية أو أكثر من طريقة أو أسلوب للمعاملات التجارية مع الشركاء، ومن الممكن ألا يؤثر نقص الدولار على المناقصات”.
وأضاف أن “الشق المهم هنا هو احتمالات تخفيض قيمة الجنيه المصري، وهل يؤثر على سعر تداول القمح في مصر سواء المحلي أو المستورد، خاصة أن أزمة الدولار ستؤثر على أسعار القمح المستورد من الخارج، لأن سعر طن القمح في حدود 250 دولارا لكل طن أي حوالي 7500 جنيه للطن، ولذلك سعر كيلو القمح المستورد في حدود 7 جنيهات ونصف”.
وختم عبد المطلب: أنه “في حالة حدوث خفض لقيمة الجنيه، فهنا تحدث ارتفاعات للأسعار وخاصة إذا بلغ سعر الدولار 40 جنيها، ستحدث قفزة كبيرة في سعر الطن من القمح محليا ليصل إلى 10 آلاف جنيه، وبالتأكيد ستؤثر على أسعار القمح للاستهلاك المحلي ويكلف المواطن والدولة موارد إضافية”.
