عاجل| طارق النبراوي نقيب المهندسين: تدخل الأحزاب السياسية في العمل النقابي يفسده.. ونستهدف من الحوار الوطني إقرار تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بنقابتنا (حوار)
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين لـ"الرئيس نيوز":
- الحوار الوطني يفتح آفاقا جديدة للجميع ومن يعتقد أنه سيحل جميع المشاكل "واهم"
- يجب عودة النقابة كاستشاري أول هندسي للدولة
- تدخلات الحزب الوطني سابقا في نقابتنا تسبب في فرض الحراسة عليها لأكثر من 16 عاما
- أؤكد رفضي التام لأي تدخل حزبي في نقابة المهندسين
- لدينا مشروع قانون جديد وتعديلات كثيرة على الحالي بهدف تحسين الأوضاع
- التوسع في صلاحيات المجلس يهدف سرعة محاسبة المهندسين المخطئين
- قرارات الجمعية العمومية التاريخية في 6 مارس هدفها درء الشبهات
- لن نقبل أي ضغوطات علينا في ملف "جودة التعليم الهندسي"
- زيادة أعداد أعضاء النقابة جاءت في غفلة من الزمن بسبب المعاهد الهندسية
- ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء إجرائيا وسنطعن عليها قانونيا
تحدث المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، عن الحوار الوطني الذي انطلقت جلسته الافتتاحية الأربعاء الماضي، قائلا: "منذ الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار، وحتى الجلسة الافتتاحية، أرى أن الحوار الوطني سيمثل نقلة كبيرة لمصر، ويفتح آفاق جديدة للجميع بأن يبدي رأيه فيما هو حادث على أرض مصر بكافة الملفات وما نرى أنه سلبي ويجب أن يتغير".
وأضاف نقيب المهندسين خلال حواره لموقع "الرئيس نيوز": أن الحوارات الوطنية التي أجريت في عدة دول خلال النصف قرن الأخير، أتت ثمارها وكانت خطوة للأمام في مسيرتها.
أبرز تصريحات نقيب المهندسين لموقع الرئيس نيوز
وأكد أن الحوار الوطني لن يحل المشكلات القائمة كافة، ومن يعتقد ذلك واهم، ولكنه سيمثل خطوة للأمام وسنخرج منه بإنجازات ومكاسب لصالح الشعب والمجتمع والدولة، خاصة أنه يضم كافة فئات الشعب. وإلى نص الحوار..
بداية.. ما الذي تستهدف نقابة المهندسين تحقيقه من المشاركة في الحوار الوطني؟
نستهدف تحقيق عدد من النقاط المهمة من المشاركة في الحوار الوطني، وقدمنا ورقة عمل منذ فتح باب تقديم المقترحات، ولدينا 4 مطالب رئيسية، الأول عودة النقابة كاستشاري أول هندسي للدولة في كافة المشروعات الهندسية، وهذا بند رئيسي وأساسي يجب أن يقتنع به الجميع، وعلى رأسهم أجهزة الدولة وهذا المطلب يمكن تعميمه على كافة النقابات المهنية، فالمشروعات الهندسية تتبع نقابة المهندسين، وسياسات العلاج يجب أن يشارك بها الأطباء، وما يتعلق بالضرائب والجمارك يجب إشراك نقابة التجاريين، والصحافة والإعلام يجب الاستعانة بنقابة الصحفيين، وإذا لم يطبق هذا الأمر فلن نسير في الاتجاه الصحيح، ولن تفي هذه الطريقة برؤية 2030.
أما المطلب الثاني هو تعديل التشريعات الخاصة بنقابة المهندسين، لأنها تحتاج تعديل شامل، والثالث يجب رفع قرار مبدأي لا مجال لأي مناقشة فيه، بابتعاد الأحزاب السياسية تماما عن العمل النقابي، لأن تدخلها مفسدة في أي نقابة مهنية، وكافة المشاكل في أي نقابة مهنية تعود لتدخل الأحزاب، فالأصل في النقابات المهنية أن دورها مهني خدمي، أما الأحزاب فمكانها السياسة والشارع والمحليات، ولا مجال لتدخلها في النقابات، كما أن هناك مطلب أخر مهم وهو أن يكون هناك اجتماع دوري لمجلس النقابة مع مسؤلي الدولة الكبار، وعلى رأسهم رئيس الوزراء والوزراء المختصين، لحل المشاكل أول بأول، دفعا لدور هذه النقابات في العمل الوطني.
أخيرا، المشاكل العامة التي يعاني منها المهندسين وكافة المهنيين، يجب أن يكون لها حدا ونهاية، وعلى الدولة أن تتعامل مع النقابات المهنية ومن ضمنها نقابة المهندسين، بشكل فيه تعاون كبير، لأن هذه النقابات فعليا تمثل الطبقة المتوسطة في مصر، والتي بدونها ودون تفاعلها ودمجها في كافة التفاصيل لخدمة لصالح العام، فلن يكون هناك تقدم للبلد، ومن هنا لدينا إصرار على ضرورة حل مشاكل النقابات المهنية كاملة.
هل هناك تشريعات أو قوانين معينة تعمل على تطبيقها من خلال الحوار الوطني؟
بالطبع أحد أهم مطالبنا في الحوار الوطني إقرار إعادة التشريعات والقوانين الخاصة بنقابة المهندسين، لك أن تتخيل أن عمر قانون نقابة المهندسين قارب على 50 عاما، وكل هذه السنوات أفرزت أوضاع مختلفة ومغايرة تماما، وبالتالي لدينا مشروع قانون جديد كامل وتعديلات كثيرة على القانون الحالي بهدف تحسين الأوضاع، وتعديل القانون جزء منه مادي لتحسين أوضاع النقابة، خاصة أن القانون القديم يضع النسب والدمغات بـ"المليم" الذي اندثر اصلا من العملات المصرية منذ زمن طويل، ويجب مراجعة هذه الأمور بشكل عاجل وسريع، كما أننا اقترحنا ضمن التعديلات وضع قواعد تتيح للجمعية العمومية ومجلس النقابة اتخاذ الإجراءات المضبوطة لقبول القيد داخل النقابة، إضافة إلى تعديلات أخرى تتعلق بصلاحيات المجلس في سرعة محاسبة المهندسين المخطئين في العمل الهندسي المهني، وهذا للحفاظ على سمعة المهنة والمهندسين الشرفاء، ولدينا مجموعة تعديلات أخرى كبيرة تقدمنا بها.
تحدثت عن تدخلات حزبية في شئون النقابة.. هل لك أن تفسر لنا الأمر تفصيليا؟
هناك نقطة محورية ومبدأية يجب أن تعلمها، وهي أنني كان لي دور كبير في مقاومة تدخل الحزب الوطني سابقا في نقابة المهندسين خلال القرن الماضي، ووجود الحزب الوطني وتدخلاته تسبب في فرض الحراسة على النقابة لأكثر من 16 عاما، ومازلنا حتى اليوم نعاني من أثار هذا الأمر، وبعدها جاءت جماعة الإخوان الإرهابية وحاولوا فرض وصايتهم على النقابة، وكنت مع زملائي في صفوف المقاومة لوجودها في النقابة، ولا يصح أبدا أن العمل النقابي تتدخل فيه السياسة ولا العمل الحزبي، وللأسف ما أشبه اليوم بالبارحه، لأن البعض يعود لنفس الأمر ويحاول فرض سطوته على النقابة من خلال بعض الأحزاب السياسية، وأؤكد رفضنا التام لأي تدخل حزبي في نقابة المهندسين، وهذا جزء رئيسي من المشكلات التي نعانيها حاليا، وهذا يخلق حالة من عدم الاستقرار.
ماذا عن الأزمات الداخلية في النقابة والتي تفاقمت مؤخرا.. وأسبابها؟
تفصيليا عقدت جمعية عمومية في 6 مارس، واتخذت مجموعة من القرارات الواضحة والقوية التي تصب في مصلحة المهندسين، القرار الأول هو التعليم الهندسي وهو قرار بالغ الأهمية، وشخصيا عملت على هذا الملف لمدة تزيد عن 6 أشهر للوصول لأفضل صيغة ممكنة يمكن تطبيقها وتنفيذها دون الإضرار بأي جهة، وتحقق للمهندس آفاق مستقبل أرحب مما هو موجود الأن، فلدينا مشاكل متعلقة بجودة التعليم وجودة الخريج وأعداد الخريجين االزائدة عن الحد المطلوب لسوق العمل، بما يؤدي لزيادة العرض على الطلب.
ومن المعروف أن ذلك يعد إهدارا لمصالح المتقدمين، وهذه الظاهرة حدثت في مصر مؤخرا بشكل كبير جدا، أعداد المهندسين كبيرة جدا والطلب محدود، وبالتالي تدهورت المرتبات والأجور وفرص العمل وتدهورت المهنة نفسها، لأن أصبح كل مهندس ليس له فرصة الحصول على دخل مناسب، وبالتالي أصبح الإقبال على كليات الهندسة منخفض، ومجموع الهندسة وصل مرحلة ثالثة بمكتب التنسيق، وهذا الملف بالغ الخطورة، وحصلنا على موافقة الجمعية العمومية على هذا الأمر، رغما عن وجود ضغوط هائلة من أصحاب المراكز التعليمية الخاصة الرافضة لهذا القرار، كما اتخذنا قرارا بإلغاء عضوية المنتخبين في مجلس النقابة ضمن مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها النقابة، وهذا موضوع مبدأي وأراه سليم وصحيح ولا يقبل مراجعة، لأنع لا يمس من قريب أو بعيد زملائنا الأعزاء الموجودين في مجالس إدارات الشركات ممثلين عن النقابة وهم منتخبين، الفكرة كانت رفض دخول المنتخبين لهذه الشركات لأسباب موضوعية، منها فصل الملكية عن الإدارة ودرء الشبهات تماما وتضارب المصالح، وعلى المنتخبين التفرغ لأداء مهامهم التي انتخبهم المهندسين من أجلها، وهذه قرارات عظيمة لصالح الجميع.
كان من بين القرارات الاعتراض على أداء الأمين العام والأمين العام المساعد، وطلب من مجلس النقابة مراجعة اختيارهم، وهذه القرارات داخل الجمعية العمومية وحصدت تصويت بالموافقة في أكبر جمعية عمومية عقدت في تاريخ النقابات المهنية بمصر، بما يزيد عن 4000 مهندس، وكل من حضرها أو تابعها وصفها أنها جمعية عمومية تاريخية.
هل هذه القرارات السبب الرئيسي في تلك الأزمات الداخلية؟
بالطبع هي سبب رئيسي، لأن الزملاء بعضهم في المجلس اعترضوا على بعضها ورفضوا تنفيذها، ودخلنا في مشادات واعتراضات وخلافات في وجهات النظر، وجاء حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ هذه القرارات، ونحن نحترم أحكام القضاء كافة، ومن هنا بدأت المشاكل وعدم الاستقرار داخل النقابة، ويجب أن يعلم الجميع أننا شعرنا أن هذه القرارات التي اتخذناها تصب في مصلحة المهندسين والمهنة، وهذا هو الأساس من العمل النقابي، وجاهزين لأي ضغوط نتعرض لها، ونضع ورقة عمل أنفقنا وقت طويل جدا للاستقرار عليها بعد دراسة كاملة للأوضاع، ووضعنا في الديباجة ما يضمن لنا التصدي لأي إجراءات تمثل ضغوط علينا في تنفيذها.
ماذا عن آخر التطورات الخاصة بهذه الأزمات وكيف تواجهها؟
للأسف تسببت هذه الخلافات في وجود اجتماعات باطلة وعدم اتباع القانون، ووصلنا أن مصالح المهندسين معطلة، وهناك إجراءات وقرارات باطلة، ومنازعات نقابية تؤخرنا كثيرا، ونحن بصدد التقدم للمحكمة الإدارية العليا بالطعن على الحكم الذي صدر، ونتخذ الإجراءات القانونية السليمة قانونيا وإجرائيا، التزمنا بتنفيذ الحكم إجرائيا وسنطعن عليه قانونيا.
كيف وصل عدد أعضاء النقابة إلى 850 ألفا في فترة قصيرة؟
بالفعل حدث هذا في غفلة من الزمن، لأن المجلس الأعلى للجامعات والقوانين أقروا بوجود كمية كبيرة من المعاهد الهندسية بإجراءات سهلة للغاية، ما ساهم في زيادة الأعداد بشكل كبير مع انخفاض المستوى المهني، وتسبب في انخفاض سمعة المهندس المصري، وهذه من الظواهر السلبية التي انتشرت مؤخرا، ونصر على إنجاز مشروع يتيح لنا خفض هذه الأعداد، واجتمعت مع رئيس هيئة ضمان الجودة وهناك تلاقي كبير في وجهات النظر لحل هذا الأمر وسنشرع في العمل على هذا الملف وننهيه في أقرب وقت، وحقيقة يجب الاعتراف بأن كل من حصل على كارنيه النقابة هو ابن النقابة، ولذلك نتيح دورات تدريبية لرفع جودة ومستوى المهندس عضو النقابة، ومع التشريعات التي نعمل على صدورها قريبا ستنخفض أعداد الملتحقين بالنقابة ونضع من خلال هذه التشريعات قيود مهنية لرفع المستوى وتحسين الخريطة الهندسية في مصر، خاصة أن نسبة البطالة من خلال رصدي الدقيق غير قليلة في شباب المهندسين.
أجريت مؤخرا عدة جولات في المحافظات والتقيت بالمهندسين البعض يرى أن الهدف منها شخصي.. ما تعقيبك؟
هناك دور رئيسى للنقابة بأن تلتقي بأعضائها في أماكنهم، واستغليت شهر رمضان في لقاء أكبر عدد من المهندسين المصريين في أماكنهم، وهذا دور المجلس بأكمله، إذا كان هناك تقصير من البعض في هيئة المكتب والمجلس في الالتقاء بالمهندسين ومعرفة مشاكلهم والعمل على حلها، فهذه مشكلتهم الخاصة، ومنصوص في القانون ضمن الدور النقابي على هذه الجولات وهذا دوري كنقابي، يجب أن يكون كل مسئول منتخب ولائه الأول للقاعدة الانتخابية التي انتخبته في منصبه، ويجب أن يتواجد معاهم ويشعر بمشكلاتهم ويعمل على حلها، وقد لا ننجح في حل جميعها، ولكن يجب أن نعرفها.
ماذا عن بروتوكول التعاون الأخير مع المكاتب الهندسية البحرينية والهدف منه؟
لنا بروتوكولات أخرى في عدة دول بأفريقيا، وبعض الدول العربية، والهدف الرئيسي هو تدعيم العلاقات بين المكاتب الهندسية المصرية ونظيرتها في الدول المجاورة، وهذا يتيح لنا توفير فرص عمل للمهندسين المصريين في الخارج، من خلال بروتوكولات التعاون، للتخفيف على الضغوط العكسية على المهندس المصري في الخارج، وحضرنا مؤخرا اجتماعات المهندسين العرب في سوريا لفتح مجال لخلق فرص عمل للمهندسين المصريين خارجيا.
هل يتم التواصل مع المهندسين المصريين في الخارج؟
بالطبع على المستوى الشخصي أتواصل مع عدد كبير جدا من المهندسين المصريين في أوروبا وأمريكا وكندا وعدد ممن الدول العربية الشقيقة، بهدف معرفة مشاكلهم والعمل على حلها، ومعاونتهم، كما نعمل على الاستفادة من خبراتهم، وشعارنا "نقابة المهندسين ملك المهندس المصري في مصر وخارجها"، وحقيقة كثيرا منهم يمثل لنا إضافة كبيرة، وعلى سبيل المثال المهندس هاني عازر، الذي يتواصل معنا دائما وخلال أي زيارة له لمصر نلتقي ونحصل على خبراته.
أخيرا.. ما رسالتك للمهندسين؟
أقول لهم تمسكوا بنقابتكم فهي مستقبلكم وحياتكم، وهي البيت الذي يضمهم جميعا، وعلينا أن ندافع عن النقابة ومصالحها، لأن بدون نقابة لن نحقق أي شئ، وتمسكو بها ودافعوا عنها في هذه الفترة الحساسة.
