عاجل| بعد تخفيض "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر.. خبراء: يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي
خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية، ما يشير إلى أنها قد تخفض التصنيف أكثر في الأشهر المقبلة بسبب المشاكل الاقتصادية في البلاد.
وتحدثت الوكالة -في بيان- عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
وأضاف البيان أن "كل ذلك يأتي على خلفية حال من الغموض الشديد في مسار أسعار الصرف وتراجع احتياطات السيولة الخارجية".
وأشار بيان الوكالة إلى أن حصول "مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي".
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.
تأثير تخفيض التصنيف الائتماني
وقالت سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية لـ"الرئيس نيوز"، أن تلك التقارير ستؤثر على خطط مصر في طرح سندات دولية بسبب رفع تكلفة الاقتراض الخارجي.
وترى الدماطي أن مصر من أكثر الدول منحا لفائدة للاقتراض المحلى وهو ما يجعل سوق الدين المحلي مغري للمستثمرين الأجانب
وانخفضت سندات الخزانة المصرية في الخارج لمستوى قياسي عقب تصنيف ستاندرد آند بورز.
وأكد حسن شافعي الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، أن تلك التقارير يجب معها اتخاذ إجراءات فعلية من قبل الحكومة لإعادة تدبير العملة وفتح استيراد المواد الخام وضبط سعر الصرف وغيرها من الإجراءات التي تعمل على التوازن الاقتصادي.
