أستاذ إدارة: الاعتماد على الاقتصاد التمويلي سبب تأثر مصر بالأزمة العالمية

أكد الدكتور محمد فؤاد؛ أستاذ الإدارة واستشاري إدارة الأعمال أن مصر كانت مؤهلة للدخول في الأزمة الاقتصادية الحالية بسبب الاعتماد على الاقتصاد التمويلي.

وقال فؤاد في مقابلة مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "مصر مدينة في العام المالي الحالي بـ 15 مليار دولار؛ سددت منها حوالي 6 مليارات وفي العام المالي القادم 25 مليار دولار".

وأضاف: "نحتاج حلول الأن؛ الموقف بدأ في التعقد منذ نوفمبر العام الماضي؛ وكالة فيتش تقول إن النظرة المستقبلية للديون المصرية سلبية وتبعتها ستاندرد أند بورز وفيتش؛ والنظرة السلبية تعني أن هناك إشكالية في قدرة البلد على الوفاء بالالتزامات الخاصة بها".

وتابع: "ربما أن هناك لبعض الإجراءات الحكومية التي تتم لمواجهة الازمة الاقتصادية؛ من وجهة النظر الاقتصادية أنا قلق وأتحدث عن حلول يجب أن تحدث الأن ولا يوجد حلول أو معلومات سرية عن الاقتصاد والمؤسسات الدولية تعلم كافة المعلومات الخاصة بالاقتصاد".

وأكمل: "درجة الأخبار السلبية عن مصر مرتفعة للغاية خلال الفترة الماضية؛ ولكن حتى أرقام البنك المركزي المصري تشير إلى وجود عجز كبير في ميزان المدفوعات؛ البعض يقول إن المشكلة الحالية بسبب الأزمة الخارجية وهذا الامر صحيح وخطأ".

وأوضح: "صحيح لأن الظرف الحالي يجبرك حتى تغلق العجز أن تقترض بفائدة عالية من الخارج والبنك الفيدرالي الأمريكي يزيد من سعر الفائدة وهو ما يجعل الاستدانة لبلد مثل مصر صعبة؛ الاعتمادية الأساسية على الاقتصاد التمويلي جعلتنا جاهزين لنكون في الوضع الحالي".

وأكمل: "الاعتماد على القروض والسندات هو ما تسبب في الوضع الحالي؛ أساس الأزمة الحالية كان خروج المسحوبات الدولارية بعد اختلال النظام العالي؛ وكنا مؤهلين للأزمة الحالية".

وواصل: "تمويل العجز معناه لو التصنيف الائتماني غير جيد ستكون هناك صعوبة في الحصول على التمويل؛ الاستدانة ليست عيب وتأثير التقارير الدولة تصب بشكل مباشر على الاستدانة وعلى الطروحات حتى نحصل على النقد الأجنبي".

واختتم: "حين تكون هناك ديون وهي تباع في سوق الدين العالمي بشكل سندات وهناك مشتق مالي يسمى التأمين على الديون ويعني لو كان هناك جهة مدينة بمبلغ يذهب الدائن لجهة أخرى للتأمين ضد مخاطر عدم السداد وكلما زادت نسبة التأمين كان الامر أكثر خطورة".