أستاذ إدارة: الوضع الاقتصادي يؤدي إلى "بخس" في بيع الأصول

أكد الدكتور محمد فؤاد؛ أستاذ الإدارة واستشاري إدارة الأعمال أن مشكلة مصر الاقتصادية الحالية تتلخص في ميزان المدفوعات.

وقال فؤاد في مقابلة مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "ميزان المدفوعات جزء منه دخل دولاري وجزء أخر المصروفات؛ مصر تحصل الدولار من 5 بنود الأول الجزء الخاص بالتصدير وقيمته 40 مليار دولار ثم تحويلات المصريين بالخارج وهي 24 مليار دولار ودخل السياحة وقيمته 11 مليار دولار ثم عائدات قناة السويس من 6-7 مليار جنيه ثم الاستثمار المباشر من 5-6 مليار دولار وهو رقم هزيل للغاية".

وأضاف: "في النصف الأول أعلنا المشتريات من الصناديق السيادية وحدث ضخ مكون دولاري؛ هناك 80 مليار دولار يدخل إلى أفريقيا من الاستثمار الأجنبي المباشر ونسبه مصر قليلة للغاية وهو ما يعطي الأمل أن يزيد هذا الرقم حال حدث إصلاحات هيكلية".

وتابع: "لو قمنا بجمع الإيرادات ستصبح 85 مليار ونحن نستورد بـ 85 مليار دولار وهناك أيضا مدفوعات الدين في العالم المالي الحالي يجب أن نسدد 15 مليار دولار بالإضافة إلى بند السفر من 5-6 مليار وهو ما يعني أن هناك عجز 20 مليار دولار".

وواصل: "هناك حلول تقوم بها الحكومة الحالية مثل الإعلان عن طرح 32 شركة حكومة للاستثمار؛ حين تتعقد الأمور يكون من الصعب تنفيذ الحلول؛ هناك أزمة والأزمة معروفة فنقول إننا نبيع الشركات؛ ويأتي المستثمر ليقول ما قيمته 100 سأشتريه بـ 50 ".

وأوضح: "الأفضل أن يكون الاستثمار له مكون تشغيلي كبير أفضل من شراء منشأة قائمة؛ ولكنك في النهاية تحتاج إلى المال؛ الطروحات طبقا للظروف الموجودة تجعل هناك ضغوط في التسعير ثم التقرير الأخير لبنك أوف أمريكا قال حتى بيع الأصول لن يكون كافيا لأن الحركة بطيئة والتقييم نفسه فيه بخس للسعر".

وأكمل: "المصرف المتحد على سبيل المثال له وضع جيد ولكن لا يتحرك رغم أن السعر المطلوب فيه عادل ولكن المشتري يريد أن يبخسك حقك في بعض من الأصول".

واختتم: "أنت تحتاج لتدفقات سريعة؛ وأصبح هناك حل من اثنين الأول إيجاد ما يمكن أن يحقق تدفق نقدي في حدود 7-10 مليار دولار الأن أو أننا فيما هو واجب السداد أقول بخفضه؛ نحن نعمل حاليا على مكون الاستيراد ونحاول تخفيضه وهذا الأمر لا يحقق حل على المدى الطويل ولكن يزيد من التضخم بسبب انخفاض المعروض".