"القوى العاملة": تفعيل اتفاقية تشغيل عمال مصريين في قطاع الزراعة باليونان

شهد الديوان العام لوزارة القوى العاملة اجتماعا للجنة المصرية اليونانية المشتركة المعنية بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر واليونان، بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات مصرية مختصة بهذا الملف، بشأن تشغيل العمالة الموسمية بقطاع الزراعة.

وأوضحت القوى العاملة في بيانها اليوم الخميس، إنه جرى التوقيع على محضر اجتماع من أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وباتروكلوس جورجاديس الأمين العام لسياسة الهجرة واللجوء باليونان، والاتفاق على قيام السفارة اليونانية بالقاهرة بموافاة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وكذلك وزارة الخارجية بطلبات الجانب اليوناني من العمالة الزراعية الموسمية، فور تلقى هذه الطلبات من أصحاب الأعمال اليونانيين، على أن يقوم الجانب المصري بالإعلان عن الوظائف المدرجة بتلك الطلبات واستقبال المرشحين وإتمام عملية الاختيار في أسرع وقت، وموافاة الجانب اليوناني بالكشوف النهائية للمرشحين المختارين، ومتابعة استلام أعمالهم.

وأشار البيان إلى أن العدد المطلوب في المرحلة الأولى من العمالة الزراعية المصرية يبلغ 5000 عامل، وفقا للاتفاقية، مع التأكيد على أن تتضمن قوائم المرشحين من الجانب المصري أعدادا أكبر من ذلك لتوسيع قاعدة الاختيار، وإتاحة مزيد من الخيارات لأصحاب الأعمال اليونانيين، للاختيار من القوائم المقدمة من الجانب المصري، مع الإشارة إلى أن احتياج القطاع الزراعي بدولة اليونان من العمالة الزراعية الموسمية قد يفوق هذا العدد سنويا.

وأكد البيان أن الجانب اليوناني يطمح في تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية لتلبية حاجة القطاع الزراعي اليوناني من العمالة الموسمية استكمالا لإطار التعاون الإستراتيجي بين البلدين في العديد من المجالات، حيث أوضح الجانب اليوناني أن دولة اليونان تحترم حقوق العمالة المهاجرة وفقا لمعايير العمل الدولية ولقانون الاتحاد الأوروبي رقم 36 لسنة 2014 والذي يضمن حقوق العمالة الموسمية، كما أعلن الجانب المصري أنه سوف يتم الإعلان عن طريقة التواصل والتقديم للعمل طبقا لتلك الاتفاقية، فور الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها بحسب "الاتفاق".