عاجل| "الأوضاع تزداد سوءًا".. هجوم برلماني حاد على وزير الأوقاف ومطالب برحيله
شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد، هجوما حادا على وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، حيث طالب عدد من النواب برحيله وإلغاء الوزارة.
وطالب النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بإلغاء وزارة الأوقاف، والإبقاء على هيئة الأوقاف هيئة مستقلة، مع إسناد مسئولية المساجد للأزهر الشريف.
وأوضح النائب، أن "هناك خللا بهيئة الأوقاف في الإيرادات والمصروفات، وهو ما يجعله على غير حقيقية وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات".
ترميم المساجد
ووجه "إمام" حديثه لوزير الأوقاف، قائلا: "اتق الله وارحل"، رافضا ما يعلنه الوزير بشأن ترميم المساجد وتطويرها.
وتابع: "ليس للوزارة فضل في ترميم المساجد، وإنما خاصة بالمواطنين"، واصفا ما يحدث في وزارة الأوقاف بـ"غير مقبول".
واستنكر النائب ما وصفه بـ"إجبار أئمة المساجد على توفير صكوك الأضاحي"، قائلا: "واللي مش ملتزم بيتم نقله إلى أبعد مكان".
دور الأوقاف في التوعية
ومن جانبه، أكد النائب محمد عزت عرفات، عضو مجلس النواب، " أن دور وزارة الأوقاف غائب في التوعية، والدليل على ذلك الجرائم التي نسمع عنها كل يوم".
وأشار عرفات إلى "أنه لا يوجد دروس باستثناء خطب الجمعة والتي للأسف الشديد أصبحت مملة لعدم وجود تجديد في الموضوعات".
المساجد الأثرية
وبدورها، أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن هناك جهود لا يمكن إنكارها في تطوير وصيانة المساجد في ضوء ما هو متوفر من إمكانيات.
وأشارت النائبة، إلى أن المساجد الأثرية في مصر لم تنال الاهتمام المطلوب، موضحة أنه وفقا لتقديرات وزارة السياحة والآثار تقدر هذه المساجد بـ400 مسجد، إلا أنها لم تنل الاهتمام المطلوب.
وقالت إنه "لا يوجد خطة للتعامل مع السائحين الزائرين للمساجد الأثرية، والعاملين في المساجد الأثرية في حاجة لتدريب من نوع آخر في التعامل مع الزائرين".
وتابعت أن الخطاب الديني يحتاج لتجديد مستمر ومشاركة العديد من الجهات ولا يكون قاصرا على المؤسسات الدينية.
وطالبت النائبة بضرورة إعادة النظر في مرتبات الأئمة، حتى يكون لديهم القدرة على تشكيل الوعي الحقيقي لدي الشارع المصري.
أراضي الأوقاف
وجه النائب أسامة عبد العاطي، انتقادات حادة لوزير الأوقاف، بسبب مشكلة الأراضي المقيم عليها الأهالي بقرى مركزي السنبلاوين وأجا، مثل الزريقي ومنشأة الإخوة، والتي كانت تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي مصنفة أراضي خدمة للأراضي الزراعية الموزعة على الفلاحين بعد ثورة يوليو 1952.
وقال عبد العاطي إنه "تم نقل تبعية تلك الأراضي إلى هيئة الأوقاف، بطريق الخطأ، وتقوم الهيئة منذ ذلك الوقت بممارسة ضغوط على الأهالي بتحرير محاضر طرد وحجز على منازلهم التي أنشأوها بأموالهم".
وأضاف أنه "تم مناقشته المشكلة بلجنة الزراعة خلال السنوات الماضية، وتعهد وزير الأوقاف بحل المشكلة وتقنين أوضاع الأهالي بأسعار مناسبة لظروف المواطنين، ولكن حتى الآن لم يتم البدء في أي حل، ومازال هناك ضغوط شديدة على المواطنين".
وتابع أنه "لا بد من مراعاة وضع اليد على تلك الأراضى منذ أكثر من 70 عاما، وأن تبعيتها كانت لهيئة الإصلاح الزراعي".
وطالب النائب، بسرعة حل مشكلة الأهالي التي يعانون منها منذ عشرات السنوات، حتى يشعروا بالاستقرار الاجتماعي في منازلهم.
أموال الوقف
وقال النائب محمد عبد العليم داود، إن "ما يحدث في الوزارة جريمة في حق الشعب المصري".
وتابع أن "ممتلكات وزارة الأوقاف قادرة أن تجعل مصر أغنى دولة في العالم"، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف في وقت سابق قامت بعمل عقود لمساحة 40 ألف فدان في الساحل الشمالي لمجموعة عصابات، إلا أنه تم وقف هذه الجريمة.
وأضاف: "لو استخدمنا أموال الوقف بشكل حقيقي، لن يكون هناك فقير واحد، ولن يكون هناك مسجد مغلق أو مسجد بدون فرش".
وأكمل: "مصر طول عمرها حامية الإسلام والعرب، إلا أننا للأسف الشديد بنشوف أئمة المساجد بيشعلقوا في العربيات بالشوارع".
وتساءل النائب: أموال الوقف بتروح فين؟، مستنكرا الظهور المستمر للوزير في التلفزيون والراديو، قائلا: "كل ما افتح إذاعة القرآن الكريم ألاقي الوزير، طبعا غير الإعلانات في الإذاعة وما تسببه من مضايقات للمواطنين".
وحذر من أن "استمرار وقف وإغلاق المساجد خطر يهدد الدولة، ويفتح الباب أمام كل من يتربص بمصر".
عجز العمال
وقال النائب محمد مصطفى كمال، إن "الأوضاع تزداد سوءا في وزارة الأوقاف، بسبب العجز في العمال والأئمة ومقيمي الشعائر".
