التموين توضح أسباب الزيادات على أسعار السلع التموينية

كشف الدكتور إبراهيم العشماوي؛ مساعد أول وزير التموين؛ اسباب التغيرات السعرية في بعض السلع التموينية بداية من مقررات شهر مايو الجاري.

وقال العشماوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "الأسعار شهدت تغيرات لأن كثير من مكونات السلع التموينية تأتي من الخارج والخارج يشهد زيادات سعرية رهيبة ومعدلات التضخم تزداد وسعر الصرف أيضا بعض تخفيض قيمة العملة المحلية لأكثر من 40% والأمر الثالث لضمان استمرارية الشركات في اتاحة السلع ولذلك يجب أن يحدث نوع من التعادل السعري".

وأضاف: "وزارة التموين تحصل على السلع من شركات محلية ومن الاستيراد بالخارج؛ أسعار الزيوت شهدت زيادة كبيرة وبعض سلع الحبوب والغلال انخفضت أسعارها ولكن مصروفات الشحن ارتفعت وحتى نستطيع الاستمرار في تقديم السلع دون أي تأثير أو أن يحدث نقص في السلع كان لابد من عمل ضبط سعري حتى نستطيع الاستمرار في الاستيراد وإتاحة السلع في الأسواق".

وتابع: "المهمة الأولى من وجود البطاقة التموينية ضمان وجود السلع في السوق بأسعار عادلة؛ الأسعار شهدت طفرات سعرية والتضخم الذي حدث بالإضافة لتحرير سعر الصرف كان له أثر سلبي؛ الـ 50 جنيه الموجودة هي لضمان أن تؤمن الدولة هذه السلع".

وواصل: "وظيفة وزارة التموين تأمين احتياجات البلاد من السلع الرئيسية والاستراتيجية وضمان اتاحتها؛ القيمة الفعلية لـ 50 جنيه على البطاقة انخفضت ولكن الدولة قامت بزيادة مخصصات الدعم من 358 مليار جنيه إلى 528 مليار جنيه".

وأوضح: "الدولة قامت بزيادة مخصصات التموين من 90 مليار جنيه إلى 129 مليار جنيه؛ وقامت الدولة بزيادة سعر توريد الأقماح إلى 1500 جنيه ولأول مرة يحصل المزارع على قيمة الأقماح بقيمة أعلى من استيراد الاقماح".

واختتم: "قيمة الـ50 جنيه تراجعت في ظل التضخم وفي ظل التضخم؛ والزيادات على أسعار السلع التموينية هي تصحيح سعري ولكن القيمة الفعلية والقوى الشرائية لـ50 جنيه انخفضت ولكن ما باليد حيلة؛ لو قمنا بزيادة الدعم سوف يزيد العجز في الموازنة وثلث موازنة الدولة توجه إلى الدعم والإيرادات ليست بنفس وتيرة زيادة المصروفات".