عاجل| 222 موظفًا سيتأثرون.. "إكسترا" السعودية تجمّد استثمارات في مصر
أوقفت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" السعودية خططها التوسعية في مصر، والتي كانت تتضمن تأسيس شركة تابعة وضخّ استثمارات أولية مباشرة بقيمة مليار جنيه، في أكبر سوق شرق أوسطية من حيث عدد المستهلكين.
وبحسب إفصاح على موقع "تداول السعودية"، اليوم، فإن مجلس إدارة الشركة قرّر الأحد، وقف خطط "إكسترا" المتعلقة بالتوسع الخارجي في مصر، المُقرّة في ديسمبر 2021، بعد دراسة جدوى استمرارية المضي قُدُمًا بهذه الخطوة.
في رسالة إلى العاملين بفرع الشركة في مصر، أرجعت "إكسترا" المتخصصة بقطاع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات لسوق المال السعودية، تجميد توسعها إلى "آخر تطورات المناخ الاقتصادي العام في مصر في ظل عدم وضوح التوقعات المستقبلية للسوق المحلية".
نقص الدولار وانخفاض قيمة الجنيه
ويواجه القطاع الخاص في مصر منذ أشهر ضغوطًا بسبب نقص الدولار وانخفاض قيمة الجنيه والتضخم المستمر في تكاليف الإنتاج، في وقتٍ تسعى البلاد بشكل حثيث إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما من دول الخليج العربي.
منذ إقرار "إكسترا" لخطتها التوسعية أواخر عام 2021، انخفض السعر الرسمي لصرف العملة المصرية من 15.75 جنيه مقابل الدولار إلى حوالي 31 جنيهًا حاليًا.
وحرّرت مصر سعر الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفعه للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
222 موظفًا سيتأثرون بالقرار
وأشارت "إكسترا"، إلى أن الأثر المالي السلبي المتوقع لوقف خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية يبلغ حوالي 38 مليون ريال سعودي (314 مليون جنيه)، أي ما يناهز ثلث المبلغ الذي كان مرصودًا كاستثمار أوّلي في مصر.
وأوضحت "إكسترا" في خطابها إلى العاملين، أن "222 موظفًا سيتأثرون" بقرار وقف خطط الشركة التوسعية بالسوق المصرية.
وأكّدت الشركة أنها تعمل على الاحتفاظ بـ25% من إجمالي العاملين، بما فيهم "ثلثي موظفي المكتب الرئيسي، الذين سيستمرون في العمل لدعم أعمال الشركة الأم".
ولفتت الشركة في رسالتها للموظفين إلى أن قرار الانسحاب من سوق مصر "تمّ اتخاذه بعد دراسة متأنية لجميع الخيارات المتاحة مع مراعاة مصالح حاملي الأسهم والأطراف المعنية".
وعوّلت مصر في منتصف العام الماضي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد كمصدر أساسي لتوفير العملة الصعبة، عوضًا عن الأموال الساخنة التي استثمرت في أدوات الدين وتخارجت سريعًا منها في مارس 2022 وسط الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث خرج حينها أكثر من 22 مليار دولار من البلاد في بضعة أيام.
وعادت الدولة مع نهاية 2022 لتعوّل من جديد على الأموال الساخنة، ورفعت أسعار الفائدة بنحو كبير، لكنها لم تحصل حينها على نتيجة مرضية، لتعود وتعلن عن برنامج لطرح أصول حكومية بحصيلة مستهدفة تبلغ مليارات الدولارات.
