تحرك برلماني جديد بشأن استمرار أزمة العلف والذرة وارتفاع الأسعار

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التموين، بشأن ما وصفه بـ"حالة التخبط والعشوائية" التي قال إنها تسيطر على الأسواق التي تعانى من ارتفاعات في أسعار السلع بشكل يومى، خاصة في مجال الدواجن وارتفاع أسعار العلف والذرة، وقال إنه في الوقت الذي انخفضت فيه الأسعار العالمية لبعض السلع التي يتم استيرادها من الخارج أصبح هناك مضاربة من التجار والمستوردين لضمان ارتفاع أسعار تلك السلع وفرض الأسعار التي تضمن لهم تحقيق أكبر قدر من الربح، وأصبح المواطن هو الضحية لهذه المضاربات وعليه أن يتحمل تبعات ارتفاع الأسعار ويتحمل أيضا غياب الرقابة على الأسواق من جانب الحكومة.

وأوضح «مهني» أن السبب وراء ارتفاع أسعار الدواجن والبيض غير المسبوق إلى ارتفاع في أسعار الأعلاف بسبب عدم الإفراج عن كميات كبيرة مستوردة، كما أن نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها يهدد صناعة الدواجن وإنتاج البيض بنسبة تقدر بنحو 40%وهذا الأمر يترتب عليه تشريد آلاف من العمال، وينذر بارتفاع جنونى في أسعار الدواجن والبيض حيث إن هذا القطاع يستوعب نحو 3 ملايين عامل، وذلك لإنتاج نحو 95% من احتياجات البلاد من اللحوم البيضاء ونجد أن صناعة الدواجن مهددة خاصة أن اهم مدخلات الأعلاف الذرة والصويا وكل منهما شهد ارتفاعات جنونية وغير مبررة.

وأكمل، أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن ارتفاعات أسعار الأعلاف في مصر غير مبررة وأشار إلى أن استمرار ارتفاعات الأسعار سيجعل الدولة تتدخل بكل إمكانياتها ولكن حتى الآن لم يتم التدخل، موضحا أن مصانع الأعلاف أصبح إنتاجها شحيحا من الأعلاف ولم تعد تبيع بالأجل والمصانع لم تعد تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأردف عضو مجلس النواب، أن الحل هو العمل جديا على وضع سعر عادل للدواجن في مصر، حسب التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر الكتكوت – العلف – الأدوية – ونسبة نافق 10% مع نسبة ربح 10% للمربى وذلك من خلال مجموعة متخصصة ليس لها دور في العملية الإنتاجية ولها خبرات تراكمية في صناعة الدواجن (وزارة الزراعة – الغرفة التجارية – اتحاد منتجى الدواجن) لأن وجود السعر العادل يعنى ضمان استمرار صغار المربين في المنظومة، كما أن خروج صغار المربين من المنظومة يعنى أن الدولة سوف تلجأ إلى الاستيراد بعد انخفاض الإنتاج، وبالتالى سوف يرتفع السعر أكثر ويتضرر المواطن وتنهار صناعة الدواجن في مصر.

وطالب نائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بوضع خطة فورية لمنع حدوث كارثة تهدد الثروة الحيوانية في مصر ووقف الاستيراد من الخارج وإيجاد حلول لموضوع الذرة الصفراء لان التجار هم الذين يتحكموا في أسعار الذرة الصفراء ومزارع الدواجن بالتعاون الزراعى أعلنت إفلاسها وأغلقت مزارعها بسبب ارتفاع أسعار الذرة الصفراء والفول الصويا وطبعا كل ذلك يؤثر على الثروة الحيوانية.

كما طالب وضع حلول عاجلة لمشكلة الأعلاف، فيجب على الدولة زيادة الإفراجات، أو توفر قيمة دولارية لاستيراد الأعلاف وتتابع الأسعار، وفى حالة عدم التزام المستوردين بالأسعار العادلة على الحكومة التدخل السريع وهى التي تقوم باستيراد الأعلاف بنفسها وبيعها للمربين، واستيراد الحكومة للأعلاف سوف يؤدى إلى ضبط الأسواق وانخفاض الأسعار بشكل كبير لأنه ستبيع بسعر التكلفة، وتشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة الذرة الصفراء وزيادة هامش الربح الذي يتحقق له حتى لا يترك زراعتها ويلجأ إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية له.

ولفت إلى أننا نستورد أكثر من 70 % من الأعلاف فضلا عن أهمية التوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بشكل كامل بدلا من الاستيراد من الخارج.