عبدالسند يمامة رئيس "الوفد": الحزب السياسي الذي لا يطمح للوصول للحكم لا داعي منه.. والحكومة أخفقت اقتصاديا ويجب تغييرها (حوار)

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد لـ"الرئيس  نيوز": 

نعتزم تقديم مرشحنا في الانتخابات الرئاسية عندما يتم فتح باب الترشح

سنطرح رؤيتنا فيما يقرب من 113 قضية هي الأكثر أهمية بالحوار الوطني

الإدارة الحكيمة لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي تتطلب المشاركة في الحوار وعدم التعنت

نعاني من سياسات اقتصادية خاطئة اتبعتها الحكومة وتتحجج بالأزمات العالمية

مواد الإدارة المحلية في الدستور رجعية ولها غرض سياسي غير ديمقراطي

الوفد قادر على وضع رؤية لحل الأزمة الاقتصادية فى مصر.. أما وضعنا الداخلي مختلف

لم أتمكن من تشكيل لجنة واحدة في 27 محافظة منذ تولي رئاسة الحزب وهناك محاولات لإفشالنا

أكد د. عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد أن الحزب السياسي الذي لا يطمح في الوصول للحكم ولا يرتب لذلك فإنه لا داعي من وجوده من الأساس.

وقال يمامة في حواره لـ"الرئيس نيوز" إن دور الرئيس عبدالفتاح السيسي تاريخي في القضاء على تيار التأسلم السياسي، ومواجهة التطرف والإرهاب في وقت كان غاية الصعوبة على الجميع، لكنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في النصف الأول من العام 2024 منفردا وسيوجد مكان لغيره في المنافسة.

وأوضح أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أخفقت اقتصاديا، ويجب تغييرها، مشيرا إلى أن الوفد قادر على وضع رؤية لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد. وإلى نص الحوار..

بداية.. تزايد الحديث مؤخرا حول استعدادات بعض الأحزاب السياسية لطرح مرشحين ضمن سباق انتخابات الرئاسة.. فهل سيكون لحزب الوفد مرشح رئاسي أم سيدعم أحدا من خارجه؟
إذا أردنا الدقة فيما يتعلق باستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فمن حيث المبدأ لدينا قناعة بأننا حزب سياسي يطمح في الوصول للحكم، والحزب الذي لا يرتب لذلك فلا داعي من وجوده، لذلك نحن نطمح في خوض جميع الانتخابات سواء رئاسية أو برلمانية أو محلية، وإذا وجد حزب سياسي ليس لديه أعضاء في أيا من هذه الانتخابات فليغلق أبوابه أفضل له.

وإننا كحزب نسعى للديمقراطية بمعنى أن الناخب هو من سيختار وسيقرر، ولأنه بالحسابات العادية نعلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب الحظ الأوفر في الانتخابات المقبلة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، لدوره التاريخي في القضاء على تيار التأسلم السياسي، ومواجهة التطرف والإرهاب في وقت كان غاية الصعوبة على الجميع، لكنه لن يخوض الانتخابات منفردا وسيوجد مكان لغيره في المنافسة.

هل سيطرح حزب الوفد مرشحا في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
وفقا للائحة الداخلية للحزب بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن الهيئة العليا هي المنوط بها اختيار المرشح، على أن يكون من بين أعضائها (الحاليين) طالما هناك مرشح من داخل الحزب وله الحق في الترشح، ولا يحق لرؤساء الحزب السابقين ولا الأعضاء العاديين الترشح، والأمر يطرح في حينه على الهيئة العليا لاختيار اسم المرشح الذي يمثل الحزب.

والوفد حزب كبير وعريق وتاريخي هو رقم 1 في المعارضة المصرية، لكننا حتى الآن لم يطرح على الهيئة العليا اسم مرشحين للاختيار من بينهم، وسنفعل ذلك عندما يتم فتح باب الترشح.

للوفد تجربتين سابقتين بمحاولة طرح مرشح في الانتخابات الرئاسية.. كيف قيمهما الحزب؟
بالفعل كان هناك تجربتين سابقتين، أحدها لم تكتمل وهي في حالة السيد البدوي، ولها تفاصيلها، أما الأخرى هي ترشح الدكتور نعمان جمعة رئيس الحزب الأسبق، وللأسف ترشح وهو قيادة تاريخية للحزب بشكل خاص وللحياة السياسية بشكل عام، فإنه كان الذراع الأيمن الذي اختاره فؤاد باشا سراج الدين ليخلفه.

وأقول للأسف لأنها لم تكن تجارب بحجم وقيمة حزب الوفد في المنافسة، مع كامل تقديري لشخص وتاريخ دكتور نعمان جمعة، فهو الذي كان له الفضل واليد العليا في استعادة دور الحزب في الوسط السياسي بعد فترة من الأزمات، ولكن في النهاية لم يحصد وهو مرشح حزب الوفد على أي ترتيب ضمن المنافسة الانتخابية، فكيف لمرشح أكبر وأعرق الأحزاب السياسية ألا يحصل على نسبة تصويت، وهذه الانتخابات تحديدا كان لها ظروفها وكواليسها، وحصد الدكتور أيمن نور على المركز الثاني في تصويت الناخبين، وهنا لا يمكن تجاهل الواقع بأن أين نور أنذاك كان مرشح الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسي- تعد الكتلة التصويتية المنظمة الوحيدة في ذلك الوقت- وحقيقة لم أكن راضيا على نتائج هذه التجارب في المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

هل تتوقع نتيجة مماثلة في التجربة الانتخابية المقبلة؟
بالطبع لا.. الوضع سيختلف كثيرا، وفي ظني أن هناك شاهد على هذا الاختلاف، هو تغير الكتلة التصويتية نفسها، بتوقف الكتل المنظمة التي كانت ترعاها جماعة الإخوان الإرهابية في الانتخابات السابقة، بالطبع هي لا تمثل أكبر من 5% من تعداد السكان، ولكنها في حالة عدم المشاركة الشعبية سيكون لها نسبة تصويت تمثل كتلة تقترب لـ 20% من المشاركين، وهذا سابقا كان يمكن أن يمثل كتلة تصويتية منظمة، كما كان يحدث في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك مثلا، فانخفاض نسب التصويت تتيح تأثير كتلة تصويتية منظمة على النتائج، أضيف إلى ذلك أن التركيبة السياسية في مصر تغيرت، وأيضا الظروف مختلفة والمناخ السياسي نظن أنه سيسير للأفضل مع انطلاق الحوار الوطني.

الوفد لم يستطع حصد أصوات الشارع المصري في الانتخابات البرلمانية.. فكيف سيخوض الرئاسية؟

هذا صحيح لأننا خوضنا الانتخابات فقط من أجل التواجد، وحجز مكانا للوفد ولو بنسبة ضئيلة، وأرى أن الحزب موجود في الصورة، وكنا نبعث رسالة طمأنينة تمهيدا للديقراطية القادمة، فحزب الوفد له رصيد في الشارع وشعبية، وهذا ينطبق أيضا على الانتخابات الرئاسية السابقة، في تلك الفترة من كان يظن أنه سيخوض الانتخابات للفوز في ظل ترشح الرئيس السيسي هو شخص غير طبيعي، أما بالنسبة لنظام الانتخابات الحالي وقانون القوائم المغلقة، بالطبع هذا أثر على تواجد حزب الوفد بحجمه وأيضا الأحزاب الأخرى، ومن يتحكمون في القوائم ويديروها هما المسئولون عن هذا الأمر.

بالحديث عن الحوار الوطني ووسط بعض المطالبات بضرورة إنهاء ملف المحبوسين قبل بدء الحوار.. ما موقف حزب الوفد؟
بالطبع الوفد مشارك في الحوار الوطني، ونعتبره نوع من أنواع الديمقراطية الشعبية، ونساهم في محاوره الثلاثة "السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، وقدمنا رؤيتنا ومقترحاتنا كاملة، كما أن لدينا أعضاء من الحزب ضمن مجلس الأمناء، وعدد من الأعضاء والمشاركين في لجان الاستثمار والسياحة ومقرر مساعد، كما قدمنا أفكارا مهمة في التعليم والصناعة وقانون الأحزاب وقانون المحليات، ومع انطلاق الحوار سنطرح رؤيتنا فيما يقرب من 113 قضية هي الأكثر أهمية.
أما بالنسبة لملف المحبوسين، فيجب التعامل معه بنظرة أوسع، خاصة أن هناك دفعات كبيرة خرجت بالفعل، والإدارة الحكيمة لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي تتطلب المشاركة وعدم التعنت، خاصة في ظل وجود نوايا حسنة من الطرف الأخر.
ونحن هدفنا في النهاية الوطن والبحث عن نقاط توافق حتى نتمكن من خلالها حل نقاط الخلاف بالحوار، خاصة في ظل وجود أزمة اقتصادية تلقي بظلالها على الجميع، ويشعر بها كل مواطن، لذلك علينا أن نعالج الأمور بهدوء ونسير خطوة خطوة للإصلاح، ونجد العذر لمن هو على مقعد الحكم، فمن الإنصاف أن نعرف الفرق بين من هم على مقاعد المعارضة يتحدثون كما يشاؤا وبكل أريحيه، أما من في الحكم لديه قواعد وأمور لا يمكن الحديث عنها.

هناك حالة عدم رضا عن أداء الحكومة اقتصاديا.. فماذا عن موقف حزب الوفد؟
بالطبع هناك حالة عدم رضا شعبي وعدم رضا برلماني، وحقيقة كحزب الوفد نتفق في الكثير مع الحكومة، إلا أننا نختلف معها وبوضوح تام في المعالجة الاقتصادية، ونمتلك وجهة نظر مخالفة، فهناك ارتفاع أسعار كبير وانهيار للعملة، والحكومة تتحجج دائما بأزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالطبع هناك تأثير بسبب الوضع الاقتصادي العالمي، ولكن في مصر الوضع مختلف لأننا نعاني قبل كل ذلك من سياسات اقتصادية خاطئة اتبعتها خلال هذه السنوت، وهذا تسبب في معاناة اقتصادية للدولة ككل، بالطبع نؤمن أنها حكومة مجتهدة ونظيفة اليد ولكنها أخفقت اقتصاديا ويجب تغييرها.

ما هي الرؤية الاقتصادية المخالفة التي يظن الوفد أنها الأصلح لحل الأزمة؟
حقيقة لدينا الحل في حزب الوفد، وإذا عهد لنا الرئيس بتشكيل الحكومة كاملة، سنتمكن من مواجهة الأزمة الاقتصادية، لأن لدينا خبراء ومتخصصين أكفاء وعلى أعلى مستوى من الخبرات، نهاية يجب تغيير الحكومة بنظرة اقتصادية أخرى وبرنامج اقتصادي مختلف.

كيف لحزب الوفد أن يضع حلولا للأزمة الاقتصادية في مصر وهو يعاني من أخرى داخلية؟
هذه مقارنة غير صحيحة ومقاربة غير منطقية، فقانون الأحزاب يمنع أي حزب من ممارسة نشاط اقتصادي أو استثماري، ومصدر الدعم والتمويل الوحيد هو التبرعات، ومن يدفع التبرع يرغب في المقابل، أضيف إلى ذلك أن الوفد لديه مشكلة منفردة بخلاف الأحزاب الأخرى، وهي أن ملزم بجريدة ورقية مطبوعة تكلفنا شهريا ما يزيد عن مليون جنيه،  بالإضافة إلى أن بها ما يزيد عن 400 صحفي، وإذا وفرنا 70% منهم لن يختلف الأداء في شئ، والقيادة السابقة للحزب عينت 120 صحفيا قبل تولينا المسؤلية، وعلينا مديونية 40 مليون جنيه تأمينات اجتماعية حصة العامل، لم تسدد منذ 13 عاما، وضرائب تزيد عن 100 مليون جنيه، وهناك خطأ وتخازل خلال السنوات السابقة بعدم تقديم طعن على هذه الضرائب.
فإنني تسلمت حزب الوفد وهو تركة مثقلة بالمشاكل والأزمات، ولكن أعمل على حلها وسنحلها بكل هدوء وعدم تسرع، والوضع مختلف تماما بين المالية العامة والأحزاب السياسية.

هل نحتاج لانتخابات محليات في الفترة المقبلة؟ وما رؤيتكم لشكل القانون الخاص بها.. خاصة أن هذا الأمر مطروحا على طاولة الحوار الوطني؟ 
للأسف لا يوجد إدارة محلية من الأساس، برغم أن الدستور ينص على أن السلطة التنفيذية هي 3 فروع، الرئيس والحكومة والإدارة المحلية، ومنذ 10 سنوات لا توجد إدارة محلية، وهذا خلق خلل جسيم، خاصة أنه حتى تشكيلها يقتضي تغيير الدستور، لأن المواد 175 و180 و184 الخاصة بالتشكيل معيبة تماما وغير قابلة للتطبيق وتخالف مبدأ المساواة وعدم التمييز، فكيف ينص الدستور على أن يتكون التشكيل من 25% شباب و25% مرأة وتمثيل أقباط وعمال وفلاحين وذوي احتياجات خاصة، ولا يوجد دولة ديمقراطية واحدة تضع كوته لأي جماعة، فلا داعي لوجودها، فهذه نصوص دستورية رجعية عفى عليها الزمن ولها غرض سياسي غير ديمقراطي، ويجب أن نتحرر وأن يعدل الدستور.

وماذا عن الأزمات الأخرى التي تواجه الحزب خاصة بعد واقعة اقتحامه؟ وما الذي يجري في تشكيل اللجان؟
مشكلة اقتحام الحزب فوجئت بها وأنا في منزلي فجرا، وهناك مجموعة أرادت التدخل وطردهم من الحزب، ولكني رفضت وطلبت عدم التدخل أو الاحتكاك، حتى أنني رفضت التفاوض مع المقتحمين أيضا، ومن فعلوا ذلك ارتكبوا عمل جنائي وفضلت تحرير محضر بالواقعة والتحقيقات مستمرة، وهؤلاء يقف خلفهم أخرون يحملون أجندة معينة، وهم أيضا انسحبوا بعد أخذ الكاميرات، والأزمة في أنني ليس لدي شلة ولا مجموعة كالأخرون.

هل يعني ذلك أن حزب الوفد بداخله شلل وصراعات؟
بالطبع وجود مجموعة كانت ترفض خوض الانتخابات خوفا من الهزيمة، وعندما نجحت كانت مفاجأة لهم، وجئت بطريقة ديمقراطية وانتخابات محترمة، خافوا هم من خوضها، وعندما نجحت شعروا أنهم كانوا أحق بالترشح، ولذلك توقفوا عن التمويل، وهؤلاء هم من يقفون خلف من اقتحموا الحزب فجرا، ولا يمكن انكار أن توقفهم عن التمويل ساهم كثيرا في الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الحزب، وللعلم منذ أن كنت عضوا في الحزب وأنا أدفع تبرع شهري 50 ألف جنيه، والشهر الماضي فقط دفعت 280 ألف جنيه.

كيف تواجه هذا الانقسام الداخلي في الحزب؟ ولماذا يتم فصل بعض الأعضاء والقيادات؟
هناك حلول نعمل عليها، ومن فصلوا عادوا مرة أخرى، ووقفهم وليس فصلهم يرجع لرفضهم الرد على خطاباتنا وعدم حضورهم، وكونك في منصب بحزب الوفد يجبرك على المساهمة وتقديم الدعم للحزب، هناك أعضاء وجودهم مفيد للحزب بأسمائهم وتاريخهم وجهدهم، وأخرون دخلوا بدفع تبرع، ولذلك عليهم أن يستمروا خاصة أنهم أصحاب ملايين وقادرين على المساهمة، احدهم قال لي (أنا دفعت 6 مليون و400 ألف جنية في كراتين للناس عليها صورته واسمه ولما قلت له ادفع للحزب 100 ألف بس قالي لأ)، وهؤلاء مستمرين على نفس المنهج حتى الأن، ولن انتقدهم أو أدخل معهم صدام سأتركهم يتصارعوا دون تدخل، وعمري ما دفعت مواقع أو صحافة أو سوشيال ميديا لعمل حملات ضدهم.

وما الجديد في تشكيل اللجان النوعية والأمانات العامة؟
بعد فتح باب التقديم في اللجان النوعية المتخصصة، الخميس الماضي، وعملنا تنقيه وقبلنا من توافرت بهم الشروط، ولازلنا مستمرين في فتح الباب لمدة أسبوعين لأن لدينا نقص، وحقيقة نتيجة الصراعات والحروب والتخطيط لما هو آت قررت أن ألتقي بكافة الأعضاء في المحافظات، وإذا توافق الأعضاء على اللجان سنبدأ، وإذا لم يحدث توافق فنعود للأصل في الانتخاب بعد 6 أشهر من الآن.
ولك أن تعلم أنني منذ تولي رئاسة الحزب لم أتمكن من تشكيل لجنة واحدة في 27 محافظة، لأ هناك محاولات لإفشالنا وحروب شرسة من العناصر التي توقفت عن تمويل الحزب.