"المصري الديمقراطي" يهنئ العمال بعيدهم ويضع نقاط محددة لإصلاح المنظومة
أصدرت أمانة العمال بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا بمناسبة عيد العمال هنأت فيه عمال مصر والعالم مذكرة بتاريخ النضال العمالي للحصول على حقوقهم.
وذكر البيان أن الاحتفال بعيد العمال يأتي هذه الأيام في ظل ظروف صعبة يمر بها جميع العمال سواء عمال القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام من اضطهاد أصحاب الأعمال أو فصل تعسفي أو عدم صرف رواتب وحوافز العمال وفي ظل تصفية وإغلاق الشركات وتشريد العمال.
أبرز مطالب عمال مصر
كما أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تضامنه مع مطالب عمال مصر والتي جاءت كالتالي:
- قانون عمل متوازن بين أصحاب الأعمال والعمال بما يضمن الاستقرار والأمان الوظيفي ويكفل حرية الاضراب السلمي واعتباره حق من حقوق العمال.
- تعديل قانون 148 لسنه 2019؛ قانون التأمينات والمعاشات الذي أفقد العمال الكثير من حقوقهم.
- حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية بحرية وإزالة كل القيود والمعوقات القانونية التي تحول دون ممارسة هذا الحق، وذلك بتعديل قانون 213 لسنة 2017 "قانون المنظمات النقابية".
- تحديد الحد الأدني للأجور سنويًا بموجب قانون يلتزم كافة الأطراف بتطبيقه ويكون الحد الأدني كافيًا للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية ويتناسب مع زيادة الأسعار.
- تعديل قانون 185 لسنة 2020 الذي يسمح بإغلاق شركات قطاع الأعمال العام وتسريح وتشريد العمال.
- الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
وختم الحزب بيانه بتهنئة العمال بعيدهم، معربا عن أمنياته أن يتم الاحتفال الأعوام القادمة في ميادين التحرير وفي الشركات ومواقع الإنتاج.
