خبير يوضح أسباب تخفيض "فيتش" تصنيف فرنسا الائتماني

وسط التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها فرنسا جراء الأزمات واستمرار التظاهرات التي تطلقها النقابات العمالية بسبب رفضها رفع سن "قانون التقاعد"، أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف باريس درجة واحدة لتكون "إيه إيه سلبى".

وأرجع علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة "كل العرب"، تخفيض وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لفرنسا إلى عدة عوامل، أبرزها تأزم الوضع الداخلي الذي تأثر بالمظاهرات المستمرة للنقابات العمالية بسبب قانون التقاعد، وانعكاس للتضخم المالي الذي وقعت فيه باريس، إثر الأعباء الطارئة لتكاليف الحرب في أوكرانيا.

وأضاف "المرعبي" لــ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أنَّ الحكومة الفرنسية ترى أنها قادرة على تجاوز الأزمة رغم استمرار التظاهرات التي تتزامن مع أول مايو الذي يحتفل فيه العالم بـ"عيد العمال".

ولفت "المرعبي" إلى تراجع شعبية الرئيس الفرنسي إيماونيل ماكرون، بشكل غير مسبوق، بحسب استطلاعات الرأي، بسبب السياسية الخارجية الفرنسية ورفع سن التقاعد والوجود الفرنسي بإفريقيا، فضلًا عن موقف باريس بشأن الحرب في أوكرانيا.

وعلى الرغم من كون تخفيض وكالة "فيتش" لفرنسا غير جيد لها، ذكر أنَّ الحكومة الفرنسية لا تبالي بهذا التصنيف الذى اعتمد في تقريره على غلق عدد من الشركات بشكل نهائي، وانسحاب فرنسا من العقد الذي وقعته مع أستراليا بشأن تزويدها بـ5 غواصات بقيمة 18 مليار دولار.

وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد، وأعنلت الوكالة خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة "إيه إيه سلبي"، مقابل إيه إيه سابقًا، معتبرة الجمود السياسي والحركات الاجتماعية، العنيفة أحيانًا، تشكل خطرًا على برنامج "ماكرون" للإصلاح.