"النيل للمجمعات الاستهلاكية": الدولة لازالت تدعم السلع التموينية رغم الزيادات
أكد محمد أبو مندور، العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، أن الزيادات في أسعار بعض المواد الغذائية على بطاقة التموين سوف تبدأ من بداية مايو المقبل.
وقال أبو مندور في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الزيادات ليست فعلية وليست السعر الأساسي وقمنا بزيادة الأسعار إلى سعر التكلفة فقط".
وأضاف: "سعر كيلو السكر سوف يرتفع إلى 12.60 قرش؛ والأرز 12.60 قرش وزيت الطعام 30 جنيه والدولة لازالت تدعم؛ المواد التموينية لا تحقق أرباح والدولة تتحمل دعم نقدي السكر سعره ثابت منذ سنوات وقمنا بزيادة السعر من أجل توفير المواد التموينية".
وتابع: "لا زيادة في سعر رغيف الخبز؛ والدولة بالكامل في خدمة المستهلك؛ والبطاقات التموينية موزعة على سبعة شركات بالإضافة إلى البقالين التموينيين؛ سعر الأرز الحر 30 جنيه ونحن نقدمه في التموين بسعر 12.60 جنيه والسعر الجديد أقل من السعر الحقيقي وسوف نحافظ على هذا السعر لفترة مستقبلا".
وأوضح: "لم نرفع الأسعار منذ عام 2019؛ الأرز كان بسعر 8.5 في عام 2019 ولكن السعر لم يرتفع من حينها وحتى الأن".
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، أعلن أنه سيتم تحريك بعض أسعار السلع التموينية خلال أيام تدريجيا وفقا لسعر التكلفة، قائلا إن ذلك يأتي حفاظا على حق المواطن حتى تصل السلعة إلى المواطن.
وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفي: "الأسعار الموجودة في بطاقات التموين اليوم لم يعد لها أي معنى، ويؤدي وجود اختلافات كبيرة في الأسعار إلى سوء تداول والابتزاز من أي شخص يتعامل في هذه السلع"، مضيفا: “أسمع شكاوى أن الزيت والسكر الأرز لا يصل إلى الناس، وأقول وأنا مؤمن بذلك إنه حفاظا على حق المواطن لابد من تحريك الأسعار حتى تصل السلع إلى المستحقين”، مشيرا إلى أن حق المواطن هو الـ 50 جنيهًا وليس الزيت أو السكر أو الأرز، وله الحق وقتها أن يأخذ بهم ما يشاء، حتى يستفيد به.
وأشار الوزير إلى أن ذلك في صالح المواطنين لإتاحة السلع التموينية على البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون حدوث أي أزمات وصد أي محاولات لاستحواذ السوق السوداء على حقوق المواطن في الدعم.
