رئيس "زراعة النواب" يوضح تفاصيل قانون اقتناء الحيوانات الخطرة

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لحظر الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.

وقال الحصري في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الفترة الأخيرة شهدت عديد من الحوادث المؤلمة بسبب الكلاب الشرسة وأدت بعض الوقائع إلى حالات الوفاة".

وأضاف: "النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالإضافة إلى 60 نائب أخر وهو ما يعني أكثر من 1/10 من أعضاء المجلس بمشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب".

وتابع: "تناولنا مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الماضي وناقشنا القانون في الجلسة العامة وحصلنا على موافقة من حيث المبدأ على القانون وموافقة على كل المواد ولكن التصويت النهائي سيكون خلال الجلسة القادمة".

وعن فلسفة القانون، قال الحصري: "القانون له 3 محاور المحور الأول استهداف تنظيم حيازة واكثار وتداول الحيوانات الخطرة في ظل عدم وجود قانون سابق؛ والقانون يحتوي على كشف يحدد أنواع الكلاب الخطرة؛ لم يكن هناك قانون سابق ينظم هذه الأمور".

وأوضح: "التشريع يجب أن يكون واضح؛ القانون خاص تحديدا بالكلاب الخطرة وحددناها بموجب كشف مرفق بالقانون والمحور الثاني للقانون كان ظاهرة اكثار الكلاب وحيازتها ويجب أن يكون هناك ترخيص لحيازة أي كلب بعيدا عن الكلاب الخطرة التي يجب أن تكون مع الجهات القانونية فقط؛ واقتناء الكلب الخطر ممنوع وهو محدد للقوات المسلحة والداخلية وجهات البحث العلمي".

وأكمل: "الكلب لو تحرك مع مالكه في الشارع يجب أن يعلق عليه لوحه ببياناته ويجب أن يكون هناك كمامة على فم الكلب؛ والمحور الثالث بالقانون يتعلق بالتعامل مع الكلاب الضالة أو كلاب الشارع والقانون ألزم الدولة بتوفير رعاية صحية لهذه الكلاب من خلال الجهات المعنية".

وواصل: "نلتزم بالضوابط العالمية مع هذا الشأن في السابق كان هناك تخلص من الكلاب بشكل سيء لا يتوافق مع حقوق الحيوان وخلال وضعنا للقانون راعينا أن يتوافق مع التشريعات العالمية في هذا الشأن".

وعن عقوبات مخالفة القانون، قال الحصري: "عقوبات مخالفة القانون متدرجة تبدأ بالغرامة وتنتهي بالسجن طبقا لجسامة الجرم أو الواقعة؛ الغرامات تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى نصف مليون والعقوبات تبدأ من الحبس سنة أشهر وحتى سبعة سنوات".