حزب العدل يؤكد مشاركته بالحوار الوطني: نأمل في الإفراج عن المحبوسين السياسيين

أكد حزب العدل تمسكه عن التأكد على موقف الحزب السابق بالمشاركة في الحوار الوطني المزمع انعقاد أولى جلساته خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب بيان صادر عن الحزب اليوم الأحد.

وعقد الحزب، أمس السبت، اجتماع مشترك بين الهيئة العليا ومكتبه السياسي، لبحث موقف الحزب من عدد من القضايا، وعلى رأسها موقف الحزب من الحوار الوطني.

وأسفر الاجتماع -بحسب بيان الحزب- عن التأكد على موقف الحزب السابق بمبدأ الحوار باعتباره وسيلة أساسية للعمل السياسي، ورغبة الحزب بالمشاركة في الحوار الوطني المزمع انعقاد أولى جلساته الأيام المقبلة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أعلن في وقت سابق، أن افتتاح الحوار الوطني يوم الأربعاء القادم 3 مايو 2023.

وتابع الحزب: "إذ نؤكد على هذه الرغبة، فإن الحزب يتطلع إلى صدور عدد من قرارات العفو وإخلاء السبيل لعدد من المحبوسين السياسيين، لاسيما الحزبيين منهم، تزامنا مع انعقاد أولى جلسات الحوار الوطني، استكمالا لخلق مناخ إيجابي لإنجاح الحوار في ظل حسن النوايا المتبادل بين الأطراف كافة".

وختم الحزب بيانه بالقول: "إن حزب العدل منذ توقيعه على بيان الحركة المدنية الصادر بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٢، لم يدخر جهدا لإنجاز الحوار الوطني، ليس فقط إجرائيا، بل أيضا من حيث المضمون، سعيا لخروج الحوار بنتائج إيجابية ترتقي لطموحات الشعب المصري، الذي يواجه ظروفا استثنائية غير مسبوقة".