"النواب" يوافق على مد مهلة تقنين الأوضاع في قانون حيازة الكلاب لمدة سنة
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والمتعلقة بمدة توفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون، حيث تم مدها من ستة أشهر إلى سنة.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني وآخرين، المطالب بإصدار قانون تنظيم حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الخطيرة.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع، في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.
كما يهدف إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وفقًا للمعايير الدولية.
