تفاصيل مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب

استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

وأكد "الحصري" خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أن القانون يأتي ليضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان ووضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيا وغذائيا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقا للمعايير الدولية.

وقال الحصري، إن التشريع يأتي لا سيما وما شهده المجتمع المصري خلال الفترة الماضية من عدد من الحوادث المفجعة والتي سببها بعض الحيوانات ومنها الكلاب وخاصة الأنواع المشهورة بشراستها سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو يصطحبها الإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين.

وأضاف أن هذه الظاهرة أسفرت عن إصابة عدد كبير من الأطفال والشباب وكبار السن من الجنسين بإصابات كادت أن تؤدى بحياتهم فضلا عن انتشار ظاهرة اقتناء الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور وفصائل القردة وغيرها من الحيوانات الخطرة وعدم اتخاذ حائزيها الحيطة والحذر في التعامل معها وتركها طليقة مما أدى إلى هروبها وانتقالها للتجول من مكان لآخر مما أثار الذعر بين المواطنين.

ولفت "الحصري" إلى أنه تم رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية مما تسبب في زيادة حالات العقر حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة لاستيراد مصل السعار وارتفاع عدد الوفيات مما يمثل إهدار للطاقة البشرية فضلا عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئي وسمعي ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.