طلب إحاطة بشأن أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة
طالب النائب محمود قاسم، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإحكام الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على مختلف المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص.
وقال "إن هناك عددا كبيرا من المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقطاع الخاص أصبحت أسعار العلاج بها جنونية ومرتفعة للغاية متسائلا: هل وزارة الصحة والسكان لديها قوائم بالأسعار الخاصة بعلاج المواطنين بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة؟ وهل الحكومة على علم بما يتكبده المواطن من تكاليف كبيرة بمجرد دخوله للعلاج بالمستشفيات الخاصة سواء أسعار العلاج داخل العيادات الخارجية أو إجراء التحاليل والأشعة داخل هذه المستشفيات؟ وهل الحكومة على علم بالأسعار الجنونية لعلاج المواطنين داخل غرف العناية المركزة بالمستشفيات الخاصة؟".
وتابع: "أن المستشفيات الخاصة أصبحت تتاجر في صحة المواطنين بسبب إهمال وزارة الصحة والسكان وعدم قدرتها على إحكام الرقابة على أسعار العلاج داخل المستشفيات الخاصة التي أصبحت أسعارها وتكلفة اليوم الواحد لعلاج أي مريض فيها تفوق مقدرة أي مواطن خاصة في ظل موجه الغلاء التي نعيشها والأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى جانب عدم وجود رقابة على البنود والخامات والخدمات التي يتم إضافتها على المريض استغلالا لعدم درايته هو وذويه بالجانب الطبي".
وأضاف: "أن هناك بعض المستشفيات تقوم بتحميل المريض بنودا وخامات وخدمات لم يتم استخدامها أساسا وذلك بغرض تحصيل مبلغ أكبر كم المريض دون وجه حق ودون الرجوع لأي رقابة أو مراجعة أو محاسبة"، مشيرا إلى أن "مريضا يدخل للعلاج داخل المستشفيات الخاصة يصبح فريسة رصيد ثمين بداية من دخول للمستشفى حيث تبدأ رحلة علاجه من بداية الكشف عليه داخل العيادات الخارجية حيث يكتب له الطبيب المعالج قائمة كبيرة من إجراء العديد من أنواع الأشعة والتحاليل الطبية ومرورا بعرضه على العديد من الأطباء المتخصصين".
