جولة جديدة للمحادثات حول اليمن وشروط الحوثي قد تمثل عقبة محتملة
كشفت صحيفة ذي ناشيونال عن أن الرياض لديها تحفظات على عدد من الشروط التي وضعها الحوثيون خلال الاجتماعات التي عقدها المفاوضون السعوديون مع قادة الحوثيين في وقت مبكر من شهر أبريل الجاري.
ونقلت صحيفة آراب ويكلي عن مصادر يمنية قولها إنه من المتوقع إجراء مفاوضات جديدة بين الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين المدعومين من إيران في المستقبل القريب.
ومن المرجح أن تناقش هذه المحادثات عددا من القضايا العالقة أبرزها توحيد العملة اليمنية والنظام المصرفي وصرف الرواتب.
ويأمل بعض المحللين أن تساعد الجولة الجديدة من المحادثات في تحقيق هدنة ممتدة في اليمن، كان من المتوقع الإعلان عنها بعد عطلة عيد الفطر مباشرة لكن ذلك لم يحدث بعد وشهدت مساعي تسوية الصراع اليمني مؤخرًا زخمًا إيجابيًا، تجلى في إتمام صفقة تبادل أسرى كبيرة ولكن المحادثات لم تقدم بعد فرصة لوقف إطلاق نار طويل الأمد ولا مسار تسوية دائمة.
وتقول مصادر مطلعة إن المفاوضات ستغطي قضايا مثل الإفراج عن دفعات إضافية من الأسرى وتنفيذ تفاهمات مسقط التي تشمل إعادة فتح الطرق المغلقة ومطار صنعاء وميناء الحديدة.
وتعتقد المصادر أن الأيام المقبلة ستشهد "مبادرات إقليمية" لتحقيق هذا الهدف، مما يعني أن الرياض قد تتحرك قريبًا لإحياء الزخم المتوقف للتوصل إلى اتفاق على هدنة موسعة تمهد الطريق لمفاوضات سلام شاملة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الشروط المسبقة للحوثيين قد تعيق أي تقدم حقيقي وتصر الميليشيات الموالية لإيران على أن تدفع السلطات المعترف بها دوليًا رواتب جميع موظفي الحكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بما في ذلك القوات المسلحة.
كما يطالبون بجدول زمني محدد لانسحاب قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى جانب رفع القيود المفروضة على النقل البحري والجوي.
كان الوفد السعودي، برئاسة سفير الرياض في اليمن، محمد الجابر، قد طلب في وقت سابق من هذا الشهر بعض الوقت لدراسة هذه المطالب ولكن الجماعة الموالية لإيران صعدت بسرعة من خطابها العدائي الذي يتهم الحكومة اليمنية بالمماطلة، علاوة على تعهدها بإجبارها في نهاية المطاف على "الإسراع بالعودة إلى صنعاء بحثًا عن السلام أو الاستسلام".
وذكر مصدر حكومي يمني لوكالة الأناضول التركية، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الحوثيين رفعوا سقف مطالبهم، بعد أن أدركوا أن التحالف العربي مصمم بحزم على إنهاء حرب اليمن.
وأضاف المصدر أن "الحوثيين يريدون الآن الاعتراف بهم أولًا كسلطة شرعية دون تسليم أسلحتهم أو سيطرة المناطق الواقعة تحت سيطرتهم".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمصادر مقربة من الحكومة اليمنية المخبوزة في السعودية، فإن الحوثيين يريدون السيطرة على دفع الرواتب وحصة كبيرة من عائدات النفط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
يقول الخبراء إن مثل هذه الشروط المسبقة قد تعقد المفاوضات بل وربما تعيدها إلى المربع الأول.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، محمد علي الحوثي، إن "المحادثات والمناقشات لن تكون مهمة ما لم تشرع السعودية في خطوات ملموسة وعملية على المستوى الإنساني".
وأضاف في تصريحات لقناة المسيرة، متحدثًا باسم الحوثيين، أن جماعته تتطلع إلى إنهاء الحرب نهائيًا وليس مجرد التوصل إلى هدنة. كما كرر مطالبته بفتح موانئ ومطار صنعاء ودفع رواتب موظفي الخدمة العامة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
ومن جانبه، اتهم وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك الحوثيين "بالعمل على تثبيت سلطتهم في اليمن بشروطهم الخاصة ورفض المبادرة الخليجية والتفاهمات التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ الديمقراطية.. العملية التي يريد اليمنيون أن تكون أساس اختيار حكامهم.. إنهم يريدون بدلًا من ذلك المطالبة بحق إلهي في السلطة ".
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية رشاد العليمي في كلمة له عشية عيد الفطر، إن الحوثيين "يواصلون المماطلة" ويتابعون "أهدافهم السياسية والتعبئة وحملاتهم الإعلامية المضللة" بدلًا من الاستجابة البناءة للمبادرات المطروحة.
وأضاف العليمي "قدمنا كل التنازلات اللازمة للتخفيف من معاناة شعبنا وتمهيد الطريق لجهود الوسطاء الإقليميين والأمميين والدوليين".
ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني علي الفقيه أن عملية السلام تتطلب شروطًا وأسسًا متينة غير متوفرة حاليًا.
يوضح الفقيه أن من أهم شروط السلام أن يشعر الأبطال بالحاجة إليه، يجب أن يقتنعوا أيضًا بعدم جدوى الحرب وأن يكونوا مستعدين لتقديم تنازلات. لم يتم استيفاء هذه الشروط بالكامل بعد ويرى أنه بينما تريد السعودية في هذه المرحلة إغلاق فصل الحرب في اليمن.
يبدو أن الحوثيين مصممون على عدم تقديم أي تنازلات وهم يسعون لتوسيع شرعيتهم السياسية وفرض سيطرتهم على أكبر منطقة جغرافية ممكنة في البلاد.
