الأسهم الخليجية تغلق بأداء متباين وسط المخاوف الاقتصادية و"المصرية" تحقق مكاسب
أنهت غالبية أسواق الأسهم في الخليج تعاملاتها أمس الخميس بأداء متباين بين الخسائر والمكاسب وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي واسع النطاق في الولايات المتحدة، مع اقتناص المؤشر السعودي ست جلسات من المكاسب.
وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.3 بالمائة وبلغت خسارة مصرف الراجحي 1.6 بالمائة بعد أن أعلن البنك عن أرباح أقل من الربع الماضي وإن كانت أعلى من نفس الفترة قبل عام وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الربع الأول وفقًا لأحدث البيانات الاقتصادية، على الرغم من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، ومن المتوقع أن يزداد النشاط اعتدالًا مع انتشار تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي.
وتقوم معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، بربط عملاتها بالدولار الأمريكي وتتبع تحركات سياسة الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، مما يعرض المنطقة للتشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم وفي أبو ظبي، أغلق المؤشر على ارتفاع بنسبة 0.8٪.
ونقلت رويترز عن أحمد نجم، رئيس أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في موقع XS.com، قوله إن بورصة أبوظبي كانت مدفوعة بالمكاسب التي تحققت في القطاع المصرفي حيث أدت الأرباح الإيجابية إلى تحسن المعنويات، مما يشير إلى اقتصاد محلي قوي.
وأضاف: "الارتفاع واجه آثار تراجع أسعار النفط. قد يجد المؤشر الرئيسي بعض المقاومة إذا استمرت أسعار النفط الخام في التراجع"، في حين استقرت أسعار النفط - وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج - بعد أن عكس انخفاض الأسعار في اليوم السابق التأثير الداعم لخفض مفاجئ لأهداف إنتاج أوبك هذا الشهر.
وخارج منطقة الخليج، تقدم مؤشر الأسهم القيادية في مصر (.EGX30) بنسبة 2٪، على أساس مكاسب واسعة النطاق مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي مصر (COMI.CA) بنسبة 1.9٪، ولفت المراقبون إلى أن البورصة المصرية انتعشت مع زيادة حماس المستثمرين المحليين لأحجام التداول ويمكن أن يكون القطاع المصرفي محركًا لتحقيق مكاسب للسوق الأوسع.
وقد تشهد البنوك المزيد من الظروف الملائمة حيث قد تحتاج البلاد إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم وفي الوقت نفسه، قد يؤدي تراجع المخاوف بشأن المشاكل المصرفية الأمريكية إلى تحسين شهية المستثمرين للمخاطرة.
