خبير: الإصلاح الاقتصادي سر قدرة الدولة على زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور محمد البهواشي؛ الخبير الاقتصادي؛ أن توقيت توجيهات الرئيس بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية مهم للغاية مشيرا إلى أن العالم يشهد تضخم غير مسبوق.

وقال البهواشي في مقابلة مع قناة "إكسترا نيوز": "أغلب دول العالم لم تقم بما قامت به الدولة المصرية ولكن توجيهات الرئيس وضعت في أولى الأولويات المواطن المصري من أجل التخفيف عنه تأثيرات زيادة التضخم".

وأضاف: "الفريد في النموذج المصري أن مصر دولة ناشئة واقتصادها يعاد تشكيله وحين بدأنا في التقدم ضرب العالم أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما سببته من أثار على الاقتصاد العالمي ومصر قامت بزيادة مخصصات الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه".

وتابع: "البرامج الإصلاحية التي انتهجتها مصر هي ما مكنت مصر من التعامل مع مستجدات اللحظة؛ الأمور تتغير من يوم لآخر ومصر قادرة حتى الأن على التعامل مع المستجدات العالمية وقادرة على زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية على غير المعتاد وتم مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني".

وأكمل: "في ظل الأزمة الحالية اعتقد أن الملاءة المالية لدى الاقتصاد المصري نتيجة النهج الإصلاحي الذي شمل كافة قطاعات الدولة مكن الاقتصاد من دعم الفئات الأولى بالرعاية ولذلك أصبحنا نشاهد المعادلة الصعبة؛ نقوم بتخفيض الدعم في جزء وزيادته في جزء أخر".

وواصل: "معدل التضخم ازداد بشكل كبير نتيجة الازمات العالمية التهم القدرة الشرائية للعملاء على مستوى العالم وليس مصر فقط؛ وكان لابد من مظلة حماية اجتماعية ومصر كان لها السبق وتولى أولوية للمواطن البسيط من خلال فرض مظلة الحماية الاجتماعية".

وأوضح: "مخصصات الحماية الاجتماعية تزداد لمساعدة المواطن على مواجهة التضخم؛ لم يحدث في تاريخ الموازنة على مستوى مصر أن يتم تقديم الزيادات على المعاشات والمرتبات وهذا الامر له مردود إيجابي على موظفي الدولة وأصحاب المعاشات وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي".

وذكر: "الزيادة تخلق جزء من السيولة والتي يستفيد منها الجميع لأنها تخلق حالة من الرواج في الأسواق من خلال تحفيز الاستهلاك".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بزيادة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة الموازنة القادمة من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 وذلك لمساعدة المواطنين في مواجهة زيادة التضخم.