كيف واجهت الدولة تداعيات الظروف الاقتصادية على المواطنين؟ خبير اقتصادي يوضح
أكد الدكتور مصطفى بدرة؛ الخبير الاقتصادي؛ أن ملف الحماية الاجتماعية يعد ركن أساسي في الملف الاقتصادي الكلي للدولة مشيرا إلى أن الدولة حين بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تعلم أنه سيؤثر على المجتمع المصري.
وقال بدرة في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "الدولة قامت بعمل استراتيجية يكون لها هدف أساسي وهو حماية المجتمع والأسر الفقيرة من أثار عملية الإصلاح الاقتصادي؛ ستكون هناك موجة من التضخم والحكومة استبدلت الموجة بالدعم النقدي للأسر وزيادة في المعاشات والمرتبات".
وأضاف: "الرئيس دائما يوجه بأن يكون هناك تعديل في باب الأجور في الموازنة وزيادة في المعاشات وهذه الأمور تخفف الأعباء المالية على المجتمع المصري؛ الدولة عالجت تداعيات الإصلاح الاقتصادي من خلال عمل مظلة حماية اجتماعية للمواطنين".
وتابع: "الرئيس أعطى توجيهاته بزيادة مخصصات الدعم في الموازنة؛ الرئيس منذ مارس الماضي وجه بزيادة الأجور والمعاشات اعتبارا من أول أبريل وأصبح هناك تقديم ثلاثة أشهر قبل الموازنة وأيضا قامت الدولة بزيادة السلع في الأسواق من أجل تحجيم التضخم وزيادة الأسعار".
وأكمل: "جزء كبير من التضخم جاء من الخارج؛ هناك أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة على مستويات الأسعار والجانب الاخر ارتفاع أسعار الفائدة عالميا؛ الفيدرالي الأمريكي يزيد من أسعار الفائدة وبالتالي تتراجع الاستثمارات والأمر الاخر أننا لم نخرج بعد من أزمة كورونا لأن الأسواق لم تفتح أبوابها بالكامل".
وواصل: "برنامج الاصلاح الاقتصادي تأثر كثيرا بسبب الأوضاع العالمية وأصبح لدينا مشكلات في الاستثمار بسبب أسعار الفائدة وتراجع في السياحة بسبب الأوضاع الدولية؛ الرئيس السيسي يعرف ما يمس المجتمع المصري ويعرف أن مستويات الأسعار ومؤشرات التضخم غير مساوية لمستويات الدخل للأسر ولذلك تحاول الدولة دائما أن تسبق بخطوة سواء بزيادة الأجور والمعاشات أو تأجيل بعض الزيادات".
واختتم: "الرئيس يقول دائما إنه يعرف الوضع ولكن طبقا لقدرات الدولة؛ نحن لسنا مثل الولايات المتحدة لنقوم بطباعة الأموال وتوزيعها على الناس؛ الولايات المتحدة قامت بطباعة الأموال وهو ما تسبب في أضرار عالمية؛ نحن كدولة ناشئة لا نستطيع أن نطبع الأموال وتوزيعها على المواطنين".
