رئيس الوزراء: باب مصر مفتوح أمام الشركات النمساوية الراغبة فى الاستثمار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مساء اليوم، مائدة مستديرة مشتركة حضرها مسئولون رفيعو المستوى من حكومتي البلدين، وممثلون عن مجتمع الأعمال المصري والنمساوي.

وحضر المائدة من الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعلاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأحمس ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات. 

فيما حضر المائدة المستديرة من الجانب النمساوي ونوربرت توتشنج، الوزير الاتحادي للزراعة والغابات وإدارة المناطق والمياه، والسفير بيتر لونسكي تيفينثال، نائب وزير الخارجية والأمين العام النمساوي للشؤون الخارجية، وكارمن جوبي، نائبة رئيس غرفة التجارة، والدكتور جورج شتيلفريد، سفير النمسا بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من الشركات النمساوية ضم مجموعة من الرؤساء التنفيذيين وممثلي أكبر الشركات العاملة في قطاعات الصحة والدواء، والصناعات الهندسية والبترول والغاز، والزراعة، والتكنولوجيا، والسكك الحديدية والنقل، ومعالجة المياه. 

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال المائدة المستديرة، أعرب في مستهلها عن ترحيبه بكارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، والوفد المرافق له، معربًا عن تمنياته بأن تُكلل المائدة المستديرة بالنجاح، متوجهًا بالشكر لسفارة النمسا لدى مصر، وكل من شارك في تنظيم المائدة المستديرة لدورهم المهم في العمل على تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا. 

وقال مدبولي: "شهدت علاقاتنا الثنائية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وتمثل ذلك في صور متعددة، من بينها توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي، حيث تم توقيع هذه الاتفاقية في القاهرة في ديسمبر 1996 ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2000، كما تم إنشاء لجنة مشتركة تجتمع بشكل دوري". 

وأكد رئيس الوزراء استمرار مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق النمو المستدام، وايجاد فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، موضحًا أنه تم اتخاذ العديد من الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، والحد من البيروقراطية، ومكافحة الفساد، وضمان المنافسة العادلة، لافتًا أيضًا إلى إطلاق الحكومة العديد من المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والكباري والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والكهرباء ومعالجة المياه وغيرها، مؤكدًا  أن الحكومة استثمرت بشكل كبير في تنمية رأس المال البشري، وخاصة الشباب، الذين يمثلون أكثر من 60٪ من السكان.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يتعلق بالتجارة، فإن التبادل التجاري بين البلدين أقل من إمكاناتنا، إذ بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين مصر والنمسا خلال السنوات الخمس الماضية 309 ملايين دولار أمريكي، مؤكدًا في هذا الإطار التطلع إلى العمل على تنويع صادرات مصر وتسهيل دخول المنتجات الزراعية والصناعية المصرية إلى السوق النمساوية. 

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح مدبولي أن قيمة الاستثمارات النمساوية في مصر بلغت نحو 27 مليون دولار أمريكي، من خلال 173 شركة في مختلف القطاعات مثل الصناعات الكيماوية، والنقل، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والأدوية.

واستعرض رئيس الوزراء مجموعة من المزايا التي تقدمها السوق المصرية للمستثمرين النمساويين، موضحًا أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي، كما أن لديها إمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية من خلال عضويتها في عدد من الاتفاقيات التجارية والتكتلات، مضيفًا أن السوق المصرية كبيرة ومتنوعة تضم أكثر من 100 مليون مستهلك، ولديها مجموعة هائلة من الموارد الطبيعية والقوى العاملة الماهرة التي يمكنها تلبية احتياجات الصناعات المختلفة، مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والخدمات.

واستطرد مدبولي: "أود أن أكرر أن مصر بابها مفتوح أمام الشركات النمساوية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في مصر، كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا". 

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نفذت مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، مضيفًا أنها انتهت في مطلع العام الجاري، من وثيقة سياسة ملكية الدولة، للسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة مساهمته من 30 % إلى 65 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كما أشار مدبولى إلى أن مصر تمنح الرخصة الذهبية والتي تعد بمثابة رخصة شاملة لجميع التصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل المشاريع، لافتًا إلى أنه تم حتى الآن، منح 13 رخصة ذهبية للشركات، وهناك 40 طلبًا للحصول على الترخيص قيد المراجعة حاليًا.

وعلى صعيد السياسات النقدية، أوضح رئيس الوزراء أن مصر تقوم بتنفيذ خطة عاجلة لتأمين احتياجات البلاد من العملات الأجنبية وتمكين عجلة الاقتصاد من الدوران وسط الأزمة العالمية الحالية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المائدة المستديرة هي فرصة مهمة لنا لاستكشاف سبل جديدة للتعاون بين بلدينا، داعيًا المشاركين جميعًا للمشاركة بفعالية في المناقشات وتبادل الآراء والأفكار حول كيفية تعزيز شراكتنا الاقتصادية من أجل المنفعة المتبادلة.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء ترحيبه بالمستشار الاتحادي لجمهورية النمسا والوفد المرافق له، متمنيًا أن يحقق هذا الحدث أهدافه المرجوة.