الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

موديز: توقف طرح الشركات المصرية يزيد الضغط على الجنيه

الرئيس نيوز

حذرت وكالة موديز للتصنيف الاثتماني من أن عدم القدرة على تحسين احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من شأنها أن تؤثر على السيولة الخارجية.

وأشار تقرير لموقع زاوية التابع لمؤسسة طومسون رويترز إلى أنه مع توقف مبيعات الأصول المستهدفة في مصر، وبطء طرحها للبيع أو الاكتتاب ستستمر ضغوط انخفاض قيمة الجنيه مع استئناف التراجع في سيولة النقد الأجنبي في يناير وفبراير بعد عكس المسار خلال نهاية العام، وفقًا لتقديرات خدمة موديز انفستورز سيرفيس التي أشارت كذلك إلى أن التراجع سيضيف مخاطر سلبية على قدرة مصر على تحمل الديون وملفها الخاص بالقدرة على سداد الديون.

وقالت وكالة التصنيف إن التقدم المحرز في استراتيجية بيع الأصول في مصر (B3 المستقرة) - عنصر أساسي في الترتيب الموسع لصندوق النقد الدولي ومدته 46 شهرًا والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار والذي تم التوصل إليه في 16 ديسمبر 2022 والذي يستهدف دعم سيولة العملات الأجنبية – وإن كان أبطأ مما كان متوقعًا.

وتستهدف معايير الأداء الكمي لصندوق النقد الدولي تحسين صافي الاحتياطيات الدولية للاقتصاد بمقدار 6 مليارات دولار إلى حوالي 23 مليار دولار في يونيو من حوالي 17 مليار دولار في مارس وحسبت الوكالة صافي الاحتياطيات الدولية عن طريق طرح صافي مركز المطلوبات الأجنبية للبنك المركزي عند حوالي 9 مليارات دولار اعتبارًا من مارس من احتياطيات النقد الأجنبي السائلة للاقتصاد عند 26.5 مليار دولار في مارس.

وجاء في تقرير خدمة موديز: "التعديل المستهدف في إطار برنامج صندوق النقد الدولي يعادل بالتالي انعكاسًا في صافي مركز الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 6 مليارات دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، مما خفضه إلى حوالي 3 مليارات دولار بحلول يونيو".

وذكر التقرير إن عدم القدرة على تحسين مركز المسؤولية الأجنبية الصافي للبنك المركزي واحتياطيات النقد الأجنبي السائلة ستستمر في التأثير على السيولة الخارجية.

واستهدفت الحكومة زيادة مبيعات الأصول بمقدار 2 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية (يونيو 2023)، و4.6 مليار دولار أخرى في السنة المالية 2024. 

ومع ذلك، كان التقدم الذي كان من الممكن إحرازه محدودًا، بسبب التوقعات بمزيد من خفض قيمة الجنيه المصري وبسبب مؤشرات المقاومة بالإضافة إلى ذلك، فقد وضع المستثمرون التقليديون من دول مجلس التعاون الخليجي شروطًا أكثر صعوبة للحصول على الدعم المالي في المستقبل.