اليابان تايمز : مصر لا تعرف كيف تتعامل مع كارثة سد النهضة الأثيوبى

علا سعدى
قالت صحيفة “يابان تايمز” إن مصر ليس لديها فكرة عما يجب أن تقوم به حيال ما تقوم به أثيوبيا بوضع اللمسات الأخيرة في بناء سد النهضة الذي يعد أول سد كبير علي النيل الأزرق وسيحتاج لكميات كبيرة من المياه لملئه ليكون اكبر سد كهرومائي في أفريقيا.
وتخشى مصر من أن يتسبب سد النهضة بقطع إمدادات المياه، ما يدمر أجزاء من الأراضي الزراعية الثمينة ويعيق مشاريع مصر الكبيرة لاستصلاح الصحراء، ويضغط علي عدد السكان المزدهر الذي يصل إلي 93 مليون نسمة ويعانون بالفعل من نقص في المياة.
وأوضحت الصحيفة إن بناء السدود علي الأنهار الدولية غالبا ما تسبب نزاعات لدول المصب ولكن نهر النيل مختلف لأن العديد من الدول تعتمد علي نهر واحد مثل مصر، حيث يوفر النيل أكثر من 90% من إمدادات المياه في مصر ويعيش معظم سكانها في وادي النيل، وحوالي 60% من مياه النيل لمصر تنبع من إثيوبيا. ولفتت الصحيفة إلي أن سكان مصر يحصلون علي النصيب الأدني للفرد من المياه علي مستوي العالم ، يحصولن عليحوالي 660 متر مكعب لكل شخص، ومع زيادة السكان يتوقع أن زيادة حالات نقص المياة الشديدة قبل عام 2025، وذلك علي الرغم من حصول مصر علي نصيب الأسد من مياة النيل حوالي 55 مليار من أصل 88 مليار متر مكعب من المياة التي تتدفق كل عام من نهر النيل وهذا بموجب اتفاقات عامي 1929 و 1959 ولكن دول النيل الأخري تري حصول مصر علي هذا القدر من المياة غير عادل.
وأضافت الصحيفة أن قضية المياة أمر معقد وليس من الواضح مدي تأثير سد إثيوبيا فعليا ولكن أديس أبابا تؤكد أنها لن تتسبب في ضررا كبيرا لمصر أو السودان، ويعتمد ذلك علي إدارة تدفق ومدي سرعة ملء السد الذي يمكن أن يحمل 74 مليار متر مكعب من المياة، لأن التعبئة السريعة تعني حجب المزيد من المياة والقيام بذلك ببطيء يعني تقليل الضرر، وبمجرد ملء السد سيعود تدفق المياه لمستوياته السابقة ولكن مصر تتخوف من الأضرار الناجمة خلال سنوات تعبئة السد، وتخشي ان تبني إثيوبيا المزيد من السدود ويظل انخفاض مستوي المياة لمصر. ونوهت الصحيفة إلي دراسة أجراها استاذ بجامعة القاهرة تشير إلي فقدان مصر 51% من أراضيها الزراعية إذا بدأت إثيوبيا عملية تعبئة السد خلال ثلاثة سنوات، ولكن في حل تعبئة السد علي مدار 6 سنوات سيكلف مصر فقدان 17% من الأراضي المزروعة، وتقدم الدراسة سيناريو كارثي للإمدادات العذائية و لعشرات الآلاف من العمال في الزراعة الذين يمثلون ربع القوي العاملة في مصر.
وتقدر الدراسات الحكومية لمصر أن في حال انخفاض مليار متر مكعب من المياه في إمدادات مصر، سيتم فقدان 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وسيؤثر ذلك علي معيشة مليون شخص، نظرا لأن خمسة أشخاص يعيشون في المتوسط من كل فدان، وفقا لما ذكره مسئول بوزارة الري، وتحدث بشرط عن عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن مخولا بمناقشة الأرقام.
بينما يقول خبراء آخرون أن الاثر سيكون أصغر علي مصر، ولن تعاني من أي ضررإذا كانت إثيوبيا تعمل مع مصر وتبادل معلومات ملء السد وضبط المعدل لملئه مع ضمان ملء سد مصر وبحيرة ناصر ما يكفي تلبية احتياجات مصر خلال سنوات تعبئة السد الاثيوبي، ولكن توترت العلاقات بين مص روإثيوبيا ولا يوجد تبادل للمعولمات فيما بينهم. ورآت الصحيفة أن الخيار العسكري أقل احتمالا لمصر بعد اتفاق عام 2015 الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم يشر الاتفاق إلي نسبة حصة مصر من المياه، ولا يوفر القانون الدولي سوى القليل من حق اللجوء، وتحدد المواثيق الدولية مبادئ عامة بشأن إدارة الأنهار، موضحة إنه ينبغي تقاسم المياه بطريقة منصفة، ويجب إلا تتسبب مشاريع بلد ما في النهر في إلحاق ضرر جسيم بآخر.
ونقلت الصحيفة عن خبير المياة السوداني سلمان، قوله “ان مصر تجاهلت الفرص السابقة للعمل مع إثيوبيا وهناك غطرسة مصرية تجعلها تشعر ان النهر ملك لهم ولا يستطيع أحد أن يلمسه، ومصر الآن معزولة وإثيوبيا تسحب أقدامها من أي تعاون كما فعلت مصر في الماضي