عاجل| "وجوب الزيادة سنويًا".. القضاء يحسم الخلاف بين المحليات وشركة نظافة حول سعر التعاقد
حسم مجلس الدولة، طلب مراجعة العقد المبرم بطريق الاتفاق المباشر بين محافظة الدقهلية والشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة "إيكارو"، بغرض تقديم خدمات المعالجة والتدوير والدفن الصحى الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، نظير 109.8 مليون جنيه.
ومن بين التعديلات التى ارتأى ادخالها على العقد، حذف النص على زيادة السعر سنويًا حسب معدل التضخم السنوى السارى والمعلن من البنك المركزى المصرى استحقاقًا من بداية العامة التعاقدى الثانى لمقابلة الزيادة التى تحدث فى الأسعار، وذلك لمخالفته المادة 11 من قانون التعاقدات العامة فيما تضمنه من إجازة إبرام عقود الخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط ألا يترتب عليها زيادة الالتزامات فى إحدى السنوات المالية التالية عما هو مقرر فى السنة التى يتم فيها التعاقد دون النظر إلى تقلبات السوق.
وأوضحت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنه استبان أن الاعتراضات التى أبدتها الشركة المصرية لتدوير المخلفات على تلك التعديلات تنصب فى حقيقتها على مدى جواز تضمين ذلك العقد نصًا يسمح بزيادة سعر العقد سنويًا بحسب معدل التضخم السنوى السارى والمعلن من البنك المركزى المصرى، مع احتساب هذه الزيادة تراكميًا بصفة سنوية طوال فترة التعاقد.
وأشارت إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، وبناء على ذلك يمثل زيادة السعر سنويًا فى جوهره السعر الذى تلاقت عليه إرادة الطرفين طوال مدة تنفيذه ولا يعد زيادة على السعر المتفق عليه، ومن ثم فإنه يجب الالتزام بما تلاقت عليه إرادة طرفى العقد محل الطلب الذى تم الاتفاق فيه على زيادة سعر العقد سنويًا من بداية العام التعاقدى الثانى حسب معدل التضخم السارى والمعلن من قبل البنك المركزى.
وانتهت الجمعية العمومية إلى وجوب التزام طرفى العقد المستطلع الرأى بشأنه، بالنص المتعلق بزيادة سعر العقد سنويًا بحسب معدل التضخم السنوى السارى والمعلن من البنك المركزى اعتبارًا من العام التعاقدى الثانى.
