عاجل| "حكومة اقتصادية".. هل ننتظر تغيير حكومي وشيك خلال الأسابيع المقبلة؟

تداولت الأوساط البرلمانية أنباء عن تغيير حكومي وشيك خلال الأسابيع المقبلة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وسط مطالبات القوى السياسية بحكومة ذات تشكيل اقتصادي تتبنى برنامج إصلاحي للتقليل من عجز الموازنة، ومواجهة تداعيات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وطُرحت بالفعل عدة أسماء لاقتصاديين بارزين لتولي الحكومة، فضلا عن عدد من المرشحين لتولي حقائب الوزارات الاقتصادية في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها.

تأتي تلك الأنباء في ظل ممارسة حكومة الدكتور مدبولي عمالها بشكل طبيعي واعتيادي دون أي تأثير.

من جانبه، قال النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية قد استنفدت رصيدها، قائلا: “إننا نحتاج حكومة اقتصادية بمجموعة اقتصادية يكون لديها سياسات واضحة ومحددة وتكون لديها قرارات”.

وأضاف عضو مجلس النواب أن سياسة الاقتراض تعد من أبرز الملفات المطروحة والسياسات التي فشلت الحكومة الحالية في التعامل معها، لافتا إلى أننا نستدين في مشروعات مثل مترو الأنفاق وهو ذو طبيعة خدمية ليس له عائد، بالإضافة إلى الأزمة التضخم العالمية التي طالت الجميع.

وأوضح أن السياسات النقدية مثل التعويم أثرت على الأسرة المصرية بشكل كبير حيث انخفضت قيمة الجنيه 70%  ما أثر على القوة الشرائية، مطالبًا بأن يكون هناك تشاور بين البنك المركزي والحكومة في القرارات حتي لا يكون هناك أزمات حقيقة.

أشار إلى أن الحكومة الحالية تعمل كالموظفين لكن الوضع الاقتصادي صعب، موضحا أن السياسات النقدية الحالية تسببت في وجود سعرين للدولار ما سيؤدي إلى تراجع معدلات تحويلات المصريين بالخارج والتي تجاوزت 31 مليار دولار العام الماضي فهي أكبر مصدر للعمل الأجنبية.

فيما قالت د. مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إننا نحتاج لحكومة اقتصادية تعمل على ترشيد الإنفاق، وأن يكون لديها أولويات، وخطة لجدولة الديون.

وأكدت عبدالناصر في تصريح لـ"الرئيس نيوز" أن الوضع صعب خاصة مع زيادة الاستدانة التي قامت بها الحكومة الحالية، مشيرة إلى أنها توسعت في الاقتراض بشكل كبير دون حسابات لمشاريع لم يكن لها أولوية، فضلا عن أنها ليس لديها خطة واضحة للسداد.

وطالبت الحكومة الجديدة بالعمل على ضبط الميزان التجاري، وتقديم تسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على محفزات التصنيع وخاصة التصنيع الزراعي.

وسبق، أن شن عدد من أعضاء مجلس النواب، نهاية مارس الماضي هجوما حادًا على الحكومة، خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.

ووجه النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة، قائلا: “الحكومة خالفت المادة 127 من الدستور فى اتفاقها مع صندوق النقد الدولى، دون الحصول على موافقة البرلمان أو العرض عليه، كما أنها خالفت الدستور عندما تطرح صكوك فى بورصة لندن وبضمانات لا نعملها”.

وانتقد داوود، تعامل الحكومة مع البرلمان، قائلا: “هذه الحكومة ليس لديها شفافية مع الداخل وليس لديها شفافية مع البرلمان”.

وتابع: "تختلف مع الحكومة على سياسات"، متسائلا: “كيف يكون عندنا إنتاج أرز 4 مليون طن ونستهلك 3.2 مليون طن فقط ويكون لدينا عجز؟”، متابعا: “من أخطأ في وضع سياسات فليرحل في هدوء”.

وقال النائب أيمن محسب: “كفاية كده على الحكومة عليها أن ترحل، مش عارفين نقابل الناس فى الشارع”.

وأضاف: أن “مشروع القانون المعروض علينا، شهادة رسمية لفشل سياسات الحكومة”.