صندوق النقد يتوقع مساهمة مصر في النمو الاقتصادي العالمي بنسبة تتجاوز 1.7% حتى 2028
توقع صندوق النقد الدولي أن يساهم الاقتصاد المصري بنحو 1.7 في المائة في نمو الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لاستطلاع للخبراء أجرته بلومبرج على البيانات الصادرة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي ما يضع مصر في المرتبة التاسعة بين أكبر الدول المساهمة في توسع الاقتصاد العالمي حتى عام 2028.
ومن المتوقع أن تكون الصين أكبر محرك للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة بحصة 22.6 في المائة، وفقًا لحسابات بلومبرج وتليها الهند والولايات المتحدة بمساهمات بنسبة 12.9٪ و11.3٪ على الترتيب في الاقتصاد العالمي.
وفي وقت سابق من أبريل الجاري، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر للسنة المالية الحالية إلى 3.7 في المائة من توقعاته السابقة البالغة 4 في المائة.
ويتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد لعام 2023/2024 إلى 5 في المائة، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 5.3 في المائة.
وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أيضًا أن يصل التضخم في مصر إلى 21.6٪ في عام 2023 قبل أن ينخفض إلى 18٪ العام المقبل.
وأدى ذلك إلى خفض وكالة الائتمان ستاندرد آند بورز جلوبال S&P Global التوقعات المستقبلية لمصر إلى سلبية، حيث قد لا تغطي مصادر التمويل في البلاد متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة البالغة 17 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، و20 مليار دولار في السنة المالية 2024.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني السيادي للدولة طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية ظل عند (B / B).
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير "التوقعات السلبية تعكس مخاطر أن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد تكون غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة للصندوق السيادي".
ومن جانبه، أرجع وزير المالية محمد معيط، السبت، خفض التصنيف إلى ضغوط خارجية على اقتصاد البلاد.
وقال معيط إن التداعيات الاقتصادية العالمية السلبية لحرب أوكرانيا أدت إلى تضخم غير مسبوق في الاقتصاد المصري.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن التصنيف الائتماني لمصر قد يتقدم في المستقبل القريب إذا كانت البلاد قادرة على تلبية احتياجاتها التمويلية بالعملة الأجنبية ويمكن تحقيق ذلك من خلال مرونة سعر الصرف واجتذاب تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية من خلال برنامجها لتقديم حصص في الشركات المملوكة للدولة وتمضي الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي كما تقوم الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والنقدية والهيكلية لمواجهة احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة للاقتصاد المصري.
وأشارت بلومبرج إلى نمو تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد، بالإضافة إلى الأداء القوي لصناعة تصدير النفط والذروة الأخيرة في عائدات تصدير الغاز الطبيعي البالغة 700 مليون دولار شهريًا.
وفي أغسطس 2022، أقرت الدولة خطة للحد من استهلاك الكهرباء بهدف الحفاظ على الغاز الطبيعي للتصدير والحصول على العملات الأجنبية وكشفت القاهرة عن ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 71 في المائة ليصل إلى 9.1 مليار دولار في عام 2022 من 5.2 مليار دولار في العام السابق، وأن تحويلات الوافدين بلغت 33 مليار دولار العام الماضي.
كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 29 في المائة، وزادت إيرادات قناة السويس إلى 7 مليارات دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار في عام 2023، بالإضافة إلى نمو إيرادات السياحة.
وخصصت ميزانية مصر الجديدة 127.7 مليار جنيه مصري (4.17 مليار دولار) لدعم المواد الغذائية، وهو ما يمثل نموا بنسبة 41.9 بالمئة سنويا كما تم تخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم البترول و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2٪ عن العام المالي السابق وبسبب التضخم الهائل الذي قادته الحرب في الآونة الأخيرة، واجهت البلاد نقصًا في العملة الأجنبية وزيادة في تكلفة السلع الأساسية، مما دفعها إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 1000 نقطة أساس وخفض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ مارس الماضي.
