التموين: طاقات تخزين القمح تصل لـ 5.5 مليون طن بالصوامع
قال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة لديها طاقات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلي صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.
وأضاف باسيلي، أنه يتم حاليا زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحَا أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلي 60 مليون جنيه.
من جهته، قال الدكتور محمود يوسف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا، خلال جولة تفقدية لمتابعة عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين بالمحافظة، إنه تم توريد نحو 10 آلاف طن قمح محلي عبر 42 نقطة تجميع بالمنيا منذ بداية موسم التوريد في منتصف ابريل الجاري وحتي امس الثلاثاء.
وأضاف يوسف، أن اجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا العام 243 ألف فدان ومستهدف أن تنتج 450 ألف طن قمح وهو نفس معدل العام الماضي، موضحَا أن العام الماضي تم توريد كميات أعلي من المستهدف بمعدل 105 ألف طن قمح وذلك بفضل المساحات التي تم زراعتها في غرب المنيا، مشيرًا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع في معدلات التوريد اليومي لتتراوح من 10 آلاف و15 ألف طن قمح في اليوم الواحد.
وأكد أن موسم القمح المحلي الجاري شهد دخول الصومعة الحقلية بالعدوة سعة 5 آلاف طن، بالإضافة إلي 7 صوامع أخري منها 3 في بني مزار بسعة إجمالية 180 ألف طن، بالإضافة إلي صومعة سعة 25 ألف طن في دماريس، وصومعة 90 ألف طن في المدينة الصناعية، وصومعة سعة 2000 طن في ملوي، وصومعة قطاع خاص سعة 30 ألف طن بسعة إجمالية 332 ألف طن.
وأوضح يوسف، أن محافظة المنيا لديها 25 موقع استلام قمح محلي "شون" منها 3 أسمنية والباقي نقاط تجميع، كما يتم استلام القمح في 5 هناجر سعة الهنجر الواحد 1920 طن موزعة كالتالي هنجر في كل من نيازي، وسمالوط، وملوي 1 وملوي 2، إضافة إلي هنجرين في مغاغة.
ولفت إلى أن قرار وزير التموين بشأن توفير القمح المستورد لمطاحن القطاع الخاص عبر البورصة المصرية للسلع بسعر 10 آلاف جنيه للطن الواحد يساهم الحد من المضربات التي يستغلها البعض في أسعار القمح ويمنح فرصة اكبر لتوريد المحصول المحلي لصالح منظومة الخبز المدعم، كما أن طرح القمح المستورد في البورصة السلعية ساهم في تلبية طلبات مطاحن القطاع الخاص وعدم لجؤهم للمزارعين والحصول على جزء من حصة الدولة من القمح المحلي.
وأوضح أن قرار الوزارة منح المزارعين حرية توريد المحصول المحلي اختياريًا لصالح الحكومة اختياريا طبقًا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 67 و68 لسنة 2023 في هذا الشأن سيعمل على زيادة الكميات الموردة لوزارة التموين.
وأكد يوسف أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع مباحث التموين على مطاحن القطاع الخاص ومصانع الأعلاف، حيث تم حصر تلك الأماكن والتي بلغت 11 مصنعًا، لمنع استخدام محصول القمح المحلي وتصنيعه كعلف حيواني.
