بعد إفلاس "سيليكون فالي".. متى ستبدأ أزمة البنوك الأمريكية التالية؟

كشفت أزمة البنوك في مارس 2023 عن نقاط ضعف كبيرة بالقطاع المصرفي في الولايات المتحدجة وعدد من الدول الأوروبية لم يتخذ حيالها إجراء بعد ولم يتم حلها.

وأكد تقرير لموقع "سي آي إس بوست" أن بعض البنوك الأوروبية لا تزال تعاني من نقص في رأس المال، وعلاوة على ذلك تؤدي التشوهات التنظيمية إلى تفاقم مخاطر القطاع المالي.

وطرح التقرير سؤالًا مهمًا وهو: "متى ستبدأ أزمة البنوك التالية؟"، وهو السؤال الذي عاد إلى الظهور على السطح منذ إفلاس بنكين كبيرين في الولايات المتحدة وهما بنك "سيجنتشر" وبنك "سيليكون فالي" وبعدهما تعرضت الصناعة المصرفية العالمية للاضطراب مرة أخرى بل وفي جميع أنحاء العالم، دخل الخبراء في مناقشات ساخنة حول ما إذا كانت هذه مجرد سلسلة من الأحداث المعزولة أو مقدمة لأزمة مالية عالمية جديدة ستشهد تأثير الدومينو.

والآن، هدأت العاصفة وأصبح من الواضح ما حدث بالفعل في مارس الماضي، حيث اختفت خلال الأزمة "مئات المليارات من الدولارات من الثروة العالمية" ويتم الآن تقييم العواقب بعيدة المدى لهذه الأزمة على النظام المالي وتأثيرها على الاقتصاد الحقيقي من منظور أوسع.

فشل متتالي

بدأت المأساة المصرفية الجديدة عندما انهار بنك "سيلفرجيت"، وأعقبه انهيار بنك "سيليكون فالي"، وبنك "سيجنيتشر"، وهي ثلاثة من أكثر المقرضين في أمريكا لمتداولي الأسهم التكنولوجية والعملات المشفرة، وحدث كل ذلك في غضون أقل من أسبوع أما البنوك الأخرى، مثل فيرست ريبابليك، فقد أفلتت بصعوبة مما أطلق عليه على الفور “أول إنقاذ لبنك على موقع تويتر ”وسرعان ما امتد ذعر الأسواق والمستثمرين إلى أوروبا، مما أدى إلى انهيار بنك “كريدي سويس”، وهو عبارة عن مؤسسة مدرجة في قائمة البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية وفي غمضة عين، كانت سويسرا على وشك مواجهة التهافت على البنوك على نطاق واسع وتعرضت عدة بنوك أخرى في منطقة اليورو للضغوط مع تخلي المستثمرين عن أسهمهم بشكل جماعي.

ومن أجل منع انتشار الذعر، تدخلت الحكومات والبنوك المركزية بين عشية وضحاها وأعطت المؤسسات المالية المتعثرة حزم إنقاذ تاريخية وصفقات طارئة وزعموا أن هذه لم تكن عمليات إنقاذ لدافعي الضرائب مثل تلك التي تم تنفيذها خلال الأزمة المالية لعام 2008 وبالفعل، جاءت معظم الأموال هذه المرة من أموال التأمين التي تدفعها البنوك، أو تم تقديمها لبنوك أخرى في شكل قروض.

ومع ذلك، فإن الوضع يثير شكوكًا لا لبس فيها فقد ظهرت على السطح أزمة ثقة جديدة في التعامل مع النظام المصرفي في الغرب، ويتأثر المواطنون، كعملاء مصرفيين ودافعي ضرائب، على الأقل بشكل غير مباشر من خلال التضخم، ببرامج الإنقاذ الضخمة للبنوك ويتساءلون، طوال الوقت، كيف يمكن أن تستمر المخاطر النظامية من البنوك في عام 2023.   

وفي النهاية، طلبت الحكومة من بنك UBS، أكبر بنك في سويسرا، شراء منافسه منذ فترة طويلة "كريدي سويس" مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.25 مليار دولار) وتم جاء إعلان الاستحواذ في 20 مارس، بعد محاولة البنك الوطني السويسري الفاشلة لتهدئة أزمة الثقة باستخدام دعم سيولة بقيمة 50 مليار فرنك (54 مليار دولار)، فيما يعتبره عدد من المحللين، نجاح لاتفاق زواج، ولكنه تم بالإكراه ويشعر بعض المحللين بالقلق بالفعل من أنه بعد هذا الاندماج المذهل، قد تتجاوز حصة UBS السوقية في الخدمات المصرفية السويسرية 30٪. 

علاوة على ذلك، فإن الأصول المجمعة للكيان الجديد (حوالي 1.7 تريليون دولار) ستكون ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا، فماذا قد يحدث لو انهار مثل هذا العملاق الذي نشأ بسرعة البرق؟ من يمكن أن يأتي لإنقاذه؟ على حد تعبير الخبير الاقتصادي الألماني هانز فيرنر سين، قد يتضح في الواقع أن البنك الضخم الجديد "أكبر من أن ينقذ"، وسيكون التأثير كارثيًا ليس فقط على سويسرا، ولكن على النظام المالي العالمي فقبل 15 عامًا، كان بنك UBS نفسه بحاجة إلى الإنقاذ من قبل الحكومة السويسرية والبنك المركزي.

تشمل معاناة البنوك في الغرب قضايا متأزمة من بينها: المديونية العالية، والمخاطرة المفرطة، والتعرض غير المعقول لمخاطر السيولة، وعدم التوافق بين الأصول والخصوم، وضعف الأداء الاستثماري، وسوء الإدارة، وأحيانًا الممارسات التجارية الاحتيالية الصريحة مع تآكل ثقة العملاء، مما يعجل بفشل البنوك وانتشار موجات من الصدمة عبر النظام المالي العالمي المترابط للغاية.

وفقًا لبعض المراقبين، كان ما حدث في مارس الماضي بمثابة "عدوى تتعلق بمعنويات الأسواق" أكثر من كونه "عدوى نظامية حقيقية" ولكن صناع السياسة المالية يعرفون جيدًا أن المخاوف من الأزمات المالية يمكن أن تتحقق بسرعة وهذا هو السبب في أن أولويتهم الأولى، في خضم الفوضى، كانت طمأنة الأسواق برسالة واضحة: عدم الاستقرار هذا يرجع إلى حالات خاصة ولا علاقة له بما حدث في عام 2008".

ووعد رئيس الولايات المتحدة جو بايدن عملاء البنوك بأن "ودائعهم ستكون موجودة إذا احتاجوا إليها وعندما يحتاجون إليها" وكرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نفس الوعد وصرحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي بأن "القطاع المصرفي في منطقة اليورو يتمتع بالمرونة، مع وجود مراكز قوية لرأس المال والسيولة" وعلى أي حال، فإن "مجموعة أدوات سياسة البنك المركزي الأوروبي مجهزة بالكامل لتوفير دعم السيولة، وقد يتساءل المرء عما إذا كانت مصادفة اندلاع أزمة مالية مصغرة بعد بضعة أشهر فقط من بدء البنوك المركزية الكبرى في العالم في رفع أسعار الفائدة بسرعة لم يشهدها العالم منذ عقود لتهدئة التضخم، وماذا لو تسبب هذا التشديد النقدي الكبير في تشقق القطاع المصرفي؟.

لفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة سيف ذو حدين للبنوك؛ فمن ناحية، تعمل أسعار الفائدة ات الأعلى على تحسين دخل البنوك من القروض ومن ناحية أخرى، فإنها ترفع تكلفة الخصوم وتقلل من قيمة الأوراق المالية الاستثمارية المحتفظ بها كأصول.

ويمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على المحافظ الاستثمارية للبنوك - خاصة عندما تحتوي على نسب كبيرة من السندات الحكومية، كما هو الحال في الولايات المتحدة وأوروبا وعلى مدى العقد الماضي، تم الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة للغاية لدعم عملية إنشاء الأموال المحمومة للبنوك المركزية وخلال الوباء، تم حث البنوك التجارية على تكديس كميات كبيرة من الديون من الحكومات المنكوبة بالأزمة في ميزانياتها العمومية.

والآن، يمكن أن يؤدي مزيج التضخم المتصاعد، وارتفاع أسعار الفائدة وضعف النمو الاقتصادي إلى تعريض البنوك لمشاكل وتحديات جديدة، تتراوح بين الخسائر الفادحة في قيمة السندات إلى ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض الطلب على القروض.

بعد الضغط المصرفي الحاد في الأسابيع الماضية، قد تلوح في الأفق أزمة ائتمانية ومن أجل التكيف مع سياق الاقتصاد الكلي غير المواتي بشكل متزايد، قامت البنوك بالفعل بتشديد معايير الائتمان الخاصة بها لجميع فئات القروض ولكن هذه ضربة إضافية للاقتصادات المنكوبة بالركود.