خبير اقتصادي يوضح دلالات قرارات الرئيس بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية

أكد الدكتور مصطفى بدرة؛ الخبير الاقتصادي، أن توجيه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم في الموازنة يعد القرار الثاني بعد زيادة الرواتب والمعاشات والذي أعلن منذ وقت قريب.

وقال بدرة في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "الرئيس وجه بزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة تقترب من 50% لتصل إلى قرب الـ 530 مليار جنيه في الموازنة التي سيتم تطبيقها في أول يوليو المقبل".

وأضاف: "الرئيس وجه بزيادة مخططات الحماية الاجتماعية لأن هناك رؤية واضحة بأن معدلات التضخم لم يتم السيطرة عليها وبالتالي وجه الرئيس بإضافة لحماية الأسر الفقيرة وزيادة الدعم المخصص للحماية الاجتماعية وهذه الأرقام كبيرة ولم نشاهدها من قبل وإن شاء الله يكون لها أثر طيب على جميع الأسر المصرية".

وتابع: "الدولة قررت زيادة الدعم والحماية الاجتماعية لأن التضخم وارتفاع الأسعار عالميا لازال موجود بسبب الأزمة الأوكرانية؛ بجانب زيادة أسعار الفائدة وهو ما ينعكس على الوضع في مصر؛ خلال السنوات الماضية شهدنا جائحة كورونا ثم تأثرنا بمشاكل سلاسل الامداد ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها تداعيات كبيرة".

وأكمل: "العقوبات الغربية ضد روسيا سوف تتسبب في زيادة أسعار الحبوب والمحاصيل الزراعية عالميا وعلى الجانب الاخر يصر الفيدرالي الأمريكي على رفع الفائدة بما ينعكس على العالم كله؛ غالبية التضخم مستورد إلى مصر من الخارج؛ أسعار البترول بدأت في الارتفاع مجددا وكذلك أسعار الفائدة في الفيدرالي الأمريكي سوف ترتفع وهو ما يؤثر على الاستثمارات ولذلك تحاول الدولة الحد من التضخم".

وأوضح: "شهر رمضان مر بخير وكان الدولة سباقة في زيادة المعروض من السلع في كافة أنحاء الجمهورية؛ في رمضان يزيد الاستهلاك ولكننا عبرنا الشهر بعد تحجيم الأسعار وهو نجاح كبير للدولة في حماية المجتمع المصري؛ لم نشهد أي نقص في السلع وكان هناك سيطرة جيدة من الحكومة".

وواصل: "هناك اهتمام من الرئيس بكل مسارات الحماية الاجتماعية على كل الأوجه؛ برنامج حياة كريمة يعد من ضمن برامج الحماية الاجتماعية وهو يقدم مشروعات للتنمية للأسر الفقيرة".

واختتم: "كل هذه المسارات بعد زيادة المرتبات والمعاشات يوضح أن الرئيس يلمس الوضع من جراء التضخم وهو تحدث في أكثر من مناسبة بشأن هذا الأمر".