أستاذ استثمار يوضح مصادر تمويل زيادة مخصصات الدعم
أكد الدكتور هشام إبراهيم؛ أستاذ التمويل والاستثمار؛ أن الدولة المصرية دائما تضع أعينها على المواطن مشيرا إلى المواطنين عانوا كثيرا خلال الأعوام الأخيرة بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية.
وقال إبراهيم في مداخلة هاتفية مع قناة "أكسترا نيوز": "دخلنا في أزمة اقتصادية عالمية حقيقة على مدار ما يزيد عن عام؛ وكل ذلك كان له تأثير على أسواق المال والطاقة والذهب والغذاء وكل ذلك يلقي بظلاله على تكلفة معيشة المواطنين وارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وهذه المعاناة واجهت كل دول العالم".
وأضاف: "الدولة المصرية أصبح لديها خبرات في التعامل مع الأزمات ومن بين الأمور التي كان يشير إليها مسؤولي صندوق النقد أن مصر تراعي البعد الاجتماعي في فترات الإصلاح الاقتصادي".
وتابع: "الحكومة المصرية تتحرك في اتجاه التوازن بين أمرين؛ الحفاظ على مؤشرات الاقتصاد ككل وفي ذلك الوقت كيفية مساعدة المواطن في اجتياز هذه الفترة الصعبة لأن إضافة المزيد من الأعباء على المواطنين يكون له اثار سلبية".
وأكمل: "الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر ومصممة على الاستمرار فيه حقق للموازنة العامة قدر من الفائض الأولى الذي يستخدم في فترات الأزمات؛ ومصر دولة كبيرة وقدر ما هو متاح لديها من موارد والسياسات الصحيحة لاستخدام الموارد يخدم على أمرين الأول تحسن مؤشرات الوضع الاقتصادي على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الضاغطة والامر الثاني والذي يشير إليه الرئيس وهو تماسك المصريين وهي مسألة مهمة للغاية بأن يجتاز المصريين هذه الأزمة".
وواصل: "من الأمور المهمة أن الدولة المصرية لا تنقل كافة الأعباء الإضافية على المواطن؛ حين ترتفع أسعار الطاقة في دول مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ينقل العبء مباشرة على المواطن على العكس مما يحدث في مصر".
وذكر: "لو نظرنا إلى الإضافة التي تمت لمخصصات الدعم سوف نجد بند لدعم الوقود وهو ما يعني أن الحكومة تحملت جزء من زيادة أسعار الطاقة".
واختتم: "هناك عدد من البرامج التي يتم تطبيقها على أرض الواقع وتستهدف استهداف المواطن بقدر المعاناة التي تواجهه وهي مسألة مهمة للغاية والامر الاخر أن مخصصات الحماية الاجتماعية توزع في أكثر من اتجاه مثل دعم الإسكان الاجتماعي ودعم البطاقات التموينية".
