ماذا يعني زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية؟ خبير اقتصادي يوضح

أكد الدكتور عبد المنعم السيد؛ مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية؛ أن الموجة التضخمية اجتاحت العالم بأكمله مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحملت جزء من التضخم والذي نتج عنه زيادة في الأسعار.

وقال السيد في مداخلة هاتفية مع قناة "أكسترا نيوز": "الدولة المصرية من خلال الرئيس يحاول تقليل عبء التصخم وزيادة الأسعار؛ الدعم المقدم للمواطنين 358 مليار جنيه والأن تم زيادته إلى 529 مليار جنيه وهو رقم كبير وهو ما يعني أن الموازنة المصرية تتحول إلى موازنة دعم للأسر الأكثر احتياجا".

وأضاف: "529 مليار جنيه تمثل 32% من إيرادات الدولة ويمثل أكثر من 26% من مصروفات الدولة المصرية؛ شبكة الحماية الاجتماعية التي حرصت عليها الدولة مؤخرا تزداد بشكل سريع لأن الدولة تحاول مواجهة الموجة التضخمية".

وتابع: "هناك زيادة في الأسعار بشكل كبير وبالتالي جاءت زيادة الموازنة تلبية لاحتياجات المواطن المصري؛ وأيضا اللافت للنظر في هذه الأرقام هو رقم الدعم المقدم للسلع التموينية؛ الدعم كان في حدود 90 مليار وزادت إلى 128 مليار جنيه وهو ما يعني أن الدولة تريد توفير السلع".

وأكمل: "هناك زيادة في أسعار النفط ومشتقاته على مستوى العالم وكل ذلك كان له أثر سلبي على الموازنة ولكن الدولة زادت دعم المواد البترولية لتصل إلى 110 مليار جنيه ونفس الحال دعم علاج المواطنين على نفقة الدولة لتزيد من 6.5 مليار إلى 8 مليار جنيه".

وأوضح: "الهدف من القرارات تخفيف تأثير التضخم على المواطن والدولة تحاول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري من أجل علاج أسباب التضخم وهناك حديث عن جذب الاستثمارات وطرح الشركات في البورصة وأيضا زيادة شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري لمواجهة ارتفاع الأسعار".

وواصل: "اقتصاد العالم بدأ يعاني بشكل كبير خاصة دول الاتحاد الأوروبي؛ ولكن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة منذ 2016 مكنتها من توفير وفرات مالية في الموازنة؛ وزير المالية أعلن أن هناك 130 مليار جنيه تم توفيرها لدعم الموازنة المصرية".

واختتم: "اتجاه الدولة المصرية لتنويع مصادر الاقتصاد سواء السياحة أو الصناعة؛ وتم فتح أسواق سياحية جديدة في أمريكا الشمالية واللاتينية".