الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

عاجل| للحد من آثار التضخم.. زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ 529.7 مليار جنيه

زيادة دعم السلع التموينية
زيادة دعم السلع التموينية بنحو 42% في الموازنة الجديدة

أكد وزير المالية محمد معيط، رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للسنة المالية المقبلة 48.8%، لتقفز إلى 529.7 مليار جنيه من 358.4 مليار جنيه السنة الحالية، بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية.

جاءت الزيادة البالغة 171.3 مليار جنيه بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحسب ما أعلنه وزير المالية في بيان صادر اليوم الأحد.

دعم السلع التموينية 

وتوزعت الزيادة بالموازنة الجديدة بشكلٍ أساسي على السلع التموينية حيث ارتفع دعمها بنحو 42% إلى 127.7 مليار جنيه، بينما بلغ دعم المواد البترولية 119.4 مليار جنيه.

ارتفاع التضخم

وواصل التضخم الصعود في شهر مارس الماضي، حيث وصل إلى أعلى مستوى في 5 سنوات وسبعة أشهر، نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مدن مصر بنسبة 32.7% خلال مارس على أساس سنوي.

جاء ذلك في حين أن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلبًا بلغ 39.5% في مارس، بحسب البنك المركزي.

جاءت مصر في المرتبة الثالثة عربيًا، بعد لبنان والسودان، من حيث ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات خلال 12 شهرًا للفترة من فبراير 2022 إلى نظيره من العام الحالي.

خفض النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

عدّلت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، السبت الماضي، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما أكدت تصنيف الدين المصري طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند (B).

وأشارت الوكالة إلى أن تأخير الإصلاحات الهيكلية وتلك المرتبطة بسعر الصرف، لا زال يضغط على الجنيه المصري، الأمر الذي يزيد من مخاطر الخفض الحاد لقيمة العملة المحلية على الحكومة والاقتصاد ككل، فضلًا عن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة.

وتضمّنت الموازنة حزمة إجراءات لدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، حيث تمّ تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر فائدة التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة بهذين القطاعين.

كما خصصت 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، مقارنةً بـ6 مليارات جنيه خلال السنة المالية الحالية لبرنامج "دعم المصدرين".