وسط استمرار صعود التضخم.. اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا تواجه شبح انعدام الأمن الغذائي
توقع تقرير لموقع “زاوية” التابع لمؤسسة طومسون رويترز، أن يظل مستوى التضخم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا "مرتفعًا بشكل مثير للقلق"، كما يقول محللو شركة جلوبال داتا.
كما ستظل التوترات الجيوسياسية العالمية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي والفقر تؤثر سلبًا على اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لشركة البيانات والتحليلات التي تتخذ من لندن مقرًا لها.
وفي آخر تحديث ربع سنوي لتقرير المخاطر العالمية - الربع الرابع من عام 2022، والذي قيم 56 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تم تحديد دولتين في منطقة منخفضة المخاطر للغاية، وأربعة دول في منطقة منخفضة المخاطر، و11 دولة معرضة لمخاطر يمكن التحكم فيها، و21 من البلدان المعرضة لمخاطر عالية و18 دولة في المنطقة شديدة الخطورة.
ومن بين 153 دولة، كانت إثيوبيا ومدغشقر ومالي وغينيا بيساو وأنجولا وموريتانيا وليبيريا وسيراليون والكونغو وبوروندي وتشاد وليبيا وموزمبيق واليمن وسوريا من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قائمة الـ15 دولة الأكثر عرضة للمخاطر في التحديث الأخير.
وقالت بيندي باتيل، محللة البحوث الاقتصادية "إن قرار أوبك + لخفض إنتاج النفط يمكن أن يؤثر على ربحية الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط لدفع اقتصاداتها" في الوقت نفسه، تعتمد العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل كبير على الواردات الغذائية، ولا تزال الاضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائي بسبب عوامل مثل الصراع في أوكرانيا وسوريا والجفاف في دول القرن الأفريقي وكينيا تشكل تحديات كبيرة بالنسبة لها.
وأضافت باتيل أن الأمن الغذائي يتأثر مع تأثر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشدة من اضطرابات سلسلة التوريد وما أعقب ذلك من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود بسبب الاعتماد الشديد على روسيا وأوكرانيا لاستيراد المواد الغذائية الأساسية كما تكافح المنطقة أيضًا مع تحديات مستمرة مثل الاضطرابات الاجتماعية وانعدام الأمن الغذائي والديون المتزايدة ونتيجة لذلك، ارتفعت درجة المخاطر في المنطقة من 54 إلى 54.3 من 100 في تحديث الربع الرابع من عام 2022.
وتتوقع باتيل أن يظل مستوى التضخم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا "مرتفعًا بشكل مثير للقلق"، مع توقع انخفاض هامشي فقط على الرغم من تنفيذ سياسات نقدية أكثر تشددًا وأشار إلى أن معدل التضخم في المنطقة يقدر بنحو 18.7٪ في عام 2023، مع توقع معدلات مرتفعة بشكل استثنائي في مصر (23.3٪) وإيران (40.7٪) وتركيا (43.7٪) ونيجيريا (19.3٪).