هل تشهد السودان مجاعة بسبب الصراع الحالي؟ باحث بالشؤون الدولية يوضح
أكد الدكتور أسامة السعيد، الباحث في الشؤون الدولية، أن السودان تعاني من أزمة في المواد الغذائية رغم أنها واحدة من أكثر الدول ثراء في المياه والأراضي الزراعية.
وقال السعيد في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "السودان كان يعاني من نقص حاد في الغذاء وفجوة في الأمن الغذائي وتضاعفت هذه الفجوة بسبب أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي فاقمت من التضخم وهذه الأزمات انعكست بالسلب سواء في توفير احتياجات المواطن السوداني من الغذاء وأيضا في ارتفاع أسعار السلع الغذائية".
وأضاف: "نحو 60% من الشعب السوداني موجودين تحت خط الفقر وبعد الأزمة الحالية المعاناة سوف تزداد لأن قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين سوف تتراجع بسبب تأثر أجهزة الدولة بالصراع الحالي فضلا عن التراجع الاقتصادي والتأثيرات الكارثية على الاقتصاد السوداني وعدم اكتمال سلاسل التوريد الموجودة في ظل خروج كثير من المطارات عن الخدمة وعدم تأمين سفن الشحن".
وتابع: "التداعيات المستقبلية سوف تزيد من المخاطر فيما يتعلق بتأمين النقل والشحن وهو ما يضع أعباء على تكلفة الشحن وتوفير المواد الغذائية للمواطن السوداني؛ نتحدث عن أزمة معقدة تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية مع الاعتبارات الأمنية والاقتصادية وكل ذلك يتحمله المواطن السوداني البسيط الذي يدفع من أمانه وسلامته جراء هذه الاشتباكات".
وأكمل: "حالة مواجهة التمرد لا تدخل ضمن القانون الدولي الإنساني الذي يطبق على الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو حروب؛ توصيف الحالة السودانية الحالية لا تدخل ضمن القانون الدولي الإنساني؛ وهذا القانون تطبق في حالات النزاعات المسلحة بين الدول أو في حالات الحرب الأهلية والسودان لم يدخل هذه المرحلة".
وأوضح: "مواجهة حالات التمرد أو مكافحة الإرهاب لا تتطلب تطبيق القانون الدولي الإنساني وإن كانت لا تعفي الأطراف من تطبيق الاعتبارات الإنسانية فيما يتعلق بحماية المدنيين والأطقم الاغاثية وكذلك البعثات الدبلوماسية".
وذكر: "التقارير الميدانية التي وردت الأسبوع الماضي كانت تشير إلى انتهاكات لحقوق الانسان فيما يخص استخدام المدنيين كدروع بشرية أو الاستيلاء على الممتلكات الشخصية وحتى سيارات الإسعاف لم تسلم من استيلاء عناصر الدعم السريع عليها".
واختتم: "مليشيا الدعم السريع تم تكوينها على أساس عرقي وقبلي ولا تلقي بالا بالقانون واستخدام العنف المفرط وعدم استخدام المعايير الإنسانية في التعاون مع المدنيين".
