عاجل| بعد خفض النظرة المستقبلية للاقتصاد.. خبراء: يؤثر على قدرة مصر على طرح سندات دولية
أثار تقرير وكالة “ستاندرد أند بورز” بخفض النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري الكثير من المخاوف حول تداعيات ذلك على الاقتصاد المصري وخطط طرح حصص من الشركات المصرية والسندات الدولية وتأثيرها على توقعات النمو.
وعدّلت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما أكدت تصنيف الدين المصري طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند (B).
قالت الوكالة إنها تتوقع تلبية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة لمصر إلى حد كبير من قبل جهات الإقراض المتعددة الأطراف والثنائية، إلا أنها أشارت إلى زيادة المخاطر المرتبطة بصرف الأموال.
لفتت الوكالة كذلك إلى أن تأخير الإصلاحات الهيكلية وتلك المرتبطة بسعر الصرف، لا زال يضغط على الجنيه المصري، الأمر الذي يزيد من مخاطر الخفض الحاد لقيمة العملة المحلية على الحكومة والاقتصاد ككل، فضلًا عن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة.
يُذكر أن وكالة "موديز" صنفت الدين المصري بالعملات الأجنبية عن (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت وكالة "فيتش" الديون المصرية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية تصنيف (+B)، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي سياق ذلك، اعتبر عدد من خبراء الاقتصاد، أن تخفيض تلك النظرة “سيدفع نحو عدد من الضغوط على الاقتصاد المصري فيما يخص الاستثمارات الأجنبية وملف الطروحات الحكومية والأموال الساخنة”.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن تخفيض النظرة المستقبلية لمصر يؤثر على خطط الطروحات الحكومية وإصدار السندات الدولية اذ يرفع معدل سعر الفائدة على السندات في ظل مخاطر عدم السداد.
وأضافت الدماطي لـ"الرئيس نيوز"، أن مصر لم تتأخر في سداد الالتزامات الخاصة بها في ظل تطبيق الاصلاحات الإقتصادية، مشددة على أن مصر تدفع فائدة للمستثمرين الأجانب في السندات وأذون الخزانة.
وأكدت أن تثبيت التصنيف الائتماني عند نفس الدرجة مؤشر “جيد”، ولكن استمرار الإصلاحات الاقتصادية سيعزز من تعديل تلك النظرة.
وكان د. محمد معيط وزير المالية أكد أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر ٢٠٢٢، من إصلاحات هيكلية خاصة برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي - بحسب التقرير - إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية.
وشدد معيط على أن مؤسسة ستاندرد أند بورز تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط ٤٪ سنويًا، خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعًا بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
وبدوره، قال د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن بعض المخاطر جاءت من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ولكن مصر حققت نجاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية دعمت البنية التحتية الملائمة للاستثمار.
وأضاف بدرة لـ"الرئيس نيوز"، أن تلك التقارير تؤثر على خطط طرح السندات الدولية ولكن مع توقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي من المرجح أن تشهد الاسواق الناشئة ومنها مصر دفعة قوية وسط محاولات استكمال الاصلاح الاقتصادي ودفع التدفقات النقدية.
وأشار التقرير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام ٢٠٢٦ حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى ٧٠٠ مليون دولار شهريًا مؤخرًا، ومن الملاحظ أن هناك تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة ٢٩٪ سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي ٤.٤ مليار دولار في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت إلى ٧ مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من ٨ مليارات دولار خلال العام ٢٠٢٣، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية.
