عاجل| الأولوية للحماية الاجتماعية.. الحكومة تلقي البيان المالى للموازنة الجديدة بعد العيد
19 % زيادة في مخصصات التعليم و14% للصحة و48.8% للدعم والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي المقبل
تلقي الحكومة البيان المالي للموازنة العامة الجديدة أمام البرلمان بعد إجازة عيد الفطر، والتي تركز فيها على الحماية الاجتماعية فهي أولوية قصوى رغم ما تتعرض له الدول من ضغوطًا ضخمة للوفاء بالالتزامات الحتمية في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمات الدولية المتتالية التي تشابكت فيها تداعيات جائحة «كورونا» مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا ليصبح الاقتصاد العالمي أمام تحديات أكثر تعقيدًا على نحو ينعكس في تصاعد أسعار السلع والخدمات نتيجة لاختناق سلاسل الإمداد والتوريد، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة وما تبعه من تضاعف أعباء سد الفجوة التمويلية خاصة على الاقتصادات الناشئة.
وكان د. محمد معيط وزير المالية، قال إننا نتطلع إلى بناء أنظمة متطورة للحماية الاجتماعية تكون أكثر مرونة وشمولًا واستدامة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، بما يُسهم في مد مظلة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل على خلق حيز مالي مستدام للتوسع في الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية على نحو انعكس في إطلاق العديد من الحزم المالية الهادفة لمساندة الفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية.
وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية ماضية في تحقيق التوازن بين التوسع في الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا؛ لتخفيف حدة التضخم المستورد من الخارج، وبين الحفاظ على مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، مع الاستمرار أيضًا في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ظل ارتفاع غير مسبوق للسلع والخدمات، وقد انعكس ذلك في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، حيث قفزت مخصصات الدعم المنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٤٨،٨٪، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع في البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين؛ من أجل الاستمرار في التنمية البشرية، عبر زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بنسبة ١٩٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة ١٤٪.
وأشار الوزير، إلى أن برامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» ساعدتنا في الوصول للمستحقين لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من معدلات الفقر، لافتًا إلى أن «حياة كريمة» يُعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر؛ لتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين، حيث يرتكز على تنفيذ برامج تنموية واجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد لتطوير الريف المصري وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
