الأردب بـ1500 جنيه.. وزير التموين: 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين
أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا يتضمن فتح أي موقع تخزيني لاستقبال الاقماح المحلية حال ورود أي كميات من القمح إلى الموقع.
وشمل التوجيه أيضا استلام الاقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك طبقا للقواعد المنظمة لذلك وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التي تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميا.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القمح المورد هذا العام سيكون من خلال 420 نقطة تجميع لاستقبال الاقماح من الموردين والمزارعين.
وأشار إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل ل 5.5 ملايين طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والتناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
وأضاف أنه قد تم دخول الخدمة لعدد ٦ صوامع حقلية في موسم 2023 منها ٤ صوامع في محافظة الشرقية (منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، أبو حماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا، كما أنه جاري العمل لإنشاء عدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 الألف طن للصومعة الواحدة، ويأتي إنشاء هذه الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.
وأوضح أنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه، وأشار إلى أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – 270 مليون رغيف.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعون علي زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الخبز المدعم.
وأشار إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدا علي ضرورة تشجيع المزارعين علي توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال، أنه قد تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد، وتم توجيه المديريات لإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية وغرف عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات.
وأكد كمال أن سداد المستحقات للموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد وفقا لمنظومة التحول الرقمي.
