عاجل| "المرشح المفاجأة" للانتخابات الرئاسية 2024 يثير خلافات بالحركة المدنية
حالة من التوتر والتراشق بالبيانات ضربت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، وذلك عقب إصدار محمد السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بيانا بشأن "المرشح المفاجأة" للانتخابات الرئاسية 2024.
وقال السادات في بيان أصدره اليوم الثلاثاء: إنه بمناسبة إعلان الأحزاب والشخصيات الأعضاء بالحركة المدنية الديمقراطية التوصيات الخاصة بضمانات حرية ونزاهة الانتخابات الرئاسية 2024، وكثرة التساؤلات حول “المرشح المفاجأة” الذي تم الإشارة إليه في بعض الأحاديث الصحفية والإعلامية ولم يفصح عنه وعن خلفيته المدنية أو العسكرية بناءً على رغبته حتى يحسم موقفه نهائيًا وفق ظروفه وتغييراته.
تفاصيل الخلاف بين الحركة المدنية بسبب مرشح الانتخابات الرئاسية
وأضاف “السادات” قائلًا: إنني بالطبع أقدر حالة الشغف لدى كثيرين والتطلع لمعرفة من هو المرشح المقصود، وأدعوا إلى التمهل قليلا حتى يعلن بنفسه فور حسمه لموقفه النهائي رغم أن المشاورات لا تزال جارية معه في هذا الشأن.
واستكمل رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وقد أفاد بأنه يعتزم في حال خوضه الانتخابات الرئاسية أن يقوم باختيار وتعيين نائبين للرئيس أحدهما إمرأة والآخر شخصية مسيحية، على أن يتم الإعلان عنهما مع تقدمه بأوراق ترشحه، وقد وعد بحسم موقفه على ضوء التزام وتجاوب الدولة مع التوصيات والضمانات التي طرحتها القوى الوطنية بشأن وحرية نزاهة العملية الانتخابية.
فى المقابل رد خالد داوود عضو حزب الدستور وعضو الحركة المدنية الديمقراطية، على بيان السادات نافيا أن يكون بيان الحركة المدنية بشأن ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح بعينه، نافيا أن تكون الحركة قد خاضت مشاورات بشأن “المرشح المفاجأة”.
وقال: خالد داود المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، إن الضمانات التي طالبت بها الحركة في بيانها الأخير في 13 إبريل لنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل، هي ضمانات عامة ولا تربط بأي مرشح محدد.
وأضاف داود: أن الحركة تحمل الكثير من التقدير لمحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ولكن البيان الذي أصدره صباح اليوم الأربعاء بخصوص من وصفه بـ "المرشح المفاجأة " يعبر عن موقفه الشخصي ولم يتم يتداوله أو نقاشه في الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحركة في 10 إبريل، الذي ضم رؤساء الأحزاب وعددًا من الشخصيات العامة.
وقال داود: إن الحركة المدنية ستعقد المزيد من المشاورات في الأسابيع المقبلة بشأن ما تحقق من الإجراءات التي طالبت بها؛ لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن كل الأسماء التي يتم تداولها حاليا لخوض الانتخابات هي تكهنات، ولم يعلن أي طرف رغبته في الترشح بشكل نهائي.
رد الإصلاح والتنمية على تصريحات خالد داوود
ورد المهندس علاء عبدالنبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية على داوود، وذلك من خلال بيان رسمي جاء فيه:
تعليقا على البيان الذى أصدره خالد داوود بشأن بيان رئيس الحزب اليوم محمد أنور السادات عن مرشح رئاسى مفاجأة في انتخابات 2024 فإننى أود أن أشير إلى أنه:-
1- من حق أي سياسى ورئيس حزب أن يتشاور مع أيا ممن يراه ذو كفاءة وعلى قدر المسئولية لخوض الانتخابات الرئاسية.
2- الضمانات التي أعلنتها الحركة المدنية أو أيا من القوى الوطنية هي أمر معلن ومتاح للجميع وكلها رهن إستجابة الدولة وتجاوبها مع هذه الضمانات ومن حق أي مرشح أن يتخذ قراره بالترشح حتى لو لم يتم الإستجابة لها من جانب الدولة والأجهزة المعنية.
3- ليست الحركة المدنية أو غيرها من القوى السياسية هي البوابة التي من خلالها فقط يتم أخذ القرار الترشح أو التوافق عليه وربما نتفاجئ بأسماء لم تطرح من الأساس على الحركة المدنية أو في السباق الإنتخابى من قبل.
4- يكفى الحركة المدنية إنشغالها بالحوار الوطنى والإعداد له كما ينبغي ووفقا لتطلعات وآمال المصريين.
5- المرشح الذى أشار إليه رئيس الحزب (السادات) لم يحسم موقفه وبالتالي لا مجال للتشاور بشأنه فضلا عن أن ما تردد داخل الأوساط السياسية من وجود إتفاقات أو تنسيق ما بين الحركة المدنية والأجهزة المعنية في بعض الأمور كله يستوجب عدم التشاور حتى حسم الأمر وحتى لا يتم حساب المرشح على أجهزة بعينها أو إعتباره مجرد ديكور يكتمل به المشهد الانتخابى القادم.
